أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، عن إجراء مناقشات داخل الاتحاد حول تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، معربة عن سعادتها باقتراح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في هذا الشأن، ومؤكدة على ضرورة ترجمة هذا الاقتراح إلى خطوات عملية.
وفي رد على أسئلة الصحفيين خلال تواجدها في وارسو، بولندا، في 8 أيار، حول استجابة الاتحاد الأوروبي لدعوات ماكرون لإنهاء العقوبات عند حلول موعد تجديدها في حزيران القادم، أوضحت كالاس أن المناقشات جارية بالفعل. وأضافت: "سررتُ بقراءة أن الرئيس ماكرون يؤيد تخفيف العقوبات، وآمل أن يمتد هذا النقاش إلى مستوى العمل".
وكان ماكرون قد أكد في 7 أيار دعمه لانتقال سياسي سلمي يضمن استقرار سوريا وسيادتها، معتبرًا ذلك أمرًا حيويًا لأمن المنطقة وأوروبا. وخلال مؤتمر صحفي جمعه بالرئيس السوري أحمد الشرع في باريس، قال ماكرون: "أعتمد عليكم"، مضيفًا: "سنلاقيه (الشرع) في منتصف الطريق إذا واصل السير على نهجه". كما أشار إلى الصعوبات الكبيرة التي تواجهها سوريا، داعيًا المجتمع الدولي إلى التعاون معها ودعمها لتجاوز هذه التحديات، ومؤكدًا أن فرنسا ستعمل على رفع العقوبات الأوروبية تدريجيًا.
بدعوة من ماكرون
زار الرئيس السوري، أحمد الشرع، فرنسا في 7 أيار، تلبية لدعوة من نظيره الفرنسي ماكرون. وبحث الزعيمان سبل تطوير العلاقات المشتركة، وملفات إعادة الإعمار والأمن والعدالة والمساواة.
وفيما يتعلق بأحداث الساحل، أكد الشرع على اتخاذ إجراءات لمواجهة الهجمات الطائفية وفتح الأبواب أمام لجنة التحقيق الدولية. كما أشار إلى الخطوات الحكومية المتخذة بعد الأحداث، بما في ذلك تشكيل لجنتين: الأولى للتحقيق في الأحداث، والثانية للسلم الأهلي. بالإضافة إلى ذلك، ناقش الشرع مساهمة فرنسا في جهود إعادة الإعمار في سوريا، معتبرًا أن العقوبات تعرقل تجاوز التحديات التي تواجهها البلاد، ومؤكدًا على أنه لا مبرر لاستمرارها، ومشيراً إلى "بشائر جيدة للشعب السوري بعد هذا الاجتماع".
العقوبات الأوربية
في 27 كانون الثاني الماضي، اتفق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي على خارطة طريق لتخفيف العقوبات الأوروبية على سوريا. وأوضحت كايا كالاس، بعد اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد في بروكسل، أنه "في حين أننا نهدف إلى التحرك بسرعة، فإن رفع العقوبات يمكن أن يتراجع إذا تم اتخاذ خطوات خاطئة".
وفي 24 شباط، أعلن الاتحاد الأوروبي تعليق العقوبات عن قطاعي النفط والنقل، وإزالة خمسة كيانات خاضعة لتجميد الأموال، وتقديم إعفاءات مالية وإنسانية. وشمل القرار تعليق العقوبات عن قطاعي النقل والطاقة، بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء. كما أزال الاتحاد خمسة كيانات من قوائم العقوبات، وهي البنك الصناعي، وبنك التسليف الشعبي، وبنك الادخار، والبنك التعاوني الزراعي، والخطوط الجوية العربية السورية، وسمح بتوفير الأموال والموارد الاقتصادية للبنك المركزي السوري. وقدم الاتحاد الأوروبي بعض الإعفاءات المتعلقة بحظر إقامة علاقات مصرفية بين البنوك والمؤسسات المالية السورية داخل أراضي الدول الأعضاء.
