أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، تامي بروس، أن الإعفاء الذي سمح لدولة قطر بتقديم منحة مالية إلى سوريا بقيمة 29 مليون دولار شهريًا لمدة ثلاثة أشهر يندرج ضمن آلية إعفاء معتمدة مسبقًا، ولا يعكس أي تغيير في سياسة العقوبات المفروضة على النظام السوري.
وقالت بروس في مؤتمر صحفي: "الولايات المتحدة تعتمد منذ فترة طويلة آلية تسمح بتقديم مساعدات تهدف إلى دعم استقرار سوريا. هذه الآلية هي التي سمحت لقطر بتقديم هذا الدعم، الذي يساهم في تغطية جزء من رواتب بعض العاملين، دون الحاجة إلى إعفاء أو موافقة جديدة."
وشددت بروس على أن "أي مساعدة في هذا السياق يجب أن تكون موجهة حصريًا لتحقيق الاستقرار داخل سوريا." وأشارت إلى أن واشنطن "لا تزال بانتظار رد من الحكومة السورية بطريقة مناسبة على مطالبها، ويجري مراقبة الوضع بشكل دقيق ومستمر."
وفي سياق منفصل، انتقدت بروس تعيين أحمد الهايس قائدًا لإحدى الفرق العسكرية في شمال شرق سوريا من قبل السلطة السورية المؤقتة، واصفةً هذه الخطوة بأنها "خطأ جسيم". وأضافت أن الهايس لديه "سجل طويل من انتهاكات حقوق الإنسان" ويقوض جهود الولايات المتحدة في هزيمة تنظيم داعش.
