دافع وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت عن عمليات رفض دخول طالبي اللجوء على الحدود، مؤكداً على قانونيتها وإمكانية تطبيقها تشريعياً، الأمر الذي ما يزال يثير جدلاً واسعاً. وأوضح في مقابلة تلفزيونية أن "قانون اللجوء لدينا يوفر الأساس القانوني لذلك".
وأضاف الوزير أن الاتفاقيات مع الدول المجاورة تسمح بهذا الإجراء، مشيراً إلى المادة 72 من قوانين الاتحاد الأوروبي، المعروفة بمادة "الظروف الطارئة" التي تمنح الدول الأعضاء صلاحيات خاصة في حال تهديد الأمن والنظام الداخلي. ومع ذلك، أكد متحدث باسم الحكومة الألمانية أن المستشار ميرتس لن يعلن حالة طوارئ وطنية.
وكان دوبريندت قد أعلن بعد توليه منصبه أن بلاده ستبدأ في رفض دخول طالبي اللجوء عند حدودها، مع تكثيف عمليات التفتيش على الحدود وفي محيطها بهدف رفض دخول عدد أكبر من الأشخاص. وأشار إلى سحب تعليمات صدرت عام 2015 كانت تمنع الشرطة الاتحادية من إعادة طالبي اللجوء، مؤكداً أن الشرطة الاتحادية باتت تملك الآن صلاحية القيام بهذه الإجراءات.
واستثنى الوزير بعض الفئات المستضعفة، مثل المرضى والحوامل والأطفال، من هذا القرار، مؤكداً أن الهدف هو "تقليص الهجرة غير الشرعية خطوة بخطوة".
واجه قرار دوبريندت انتقادات من منظمات حقوقية ونشطاء معنيين بحقوق اللاجئين والمهاجرين. فقد كتب السياسي الألماني إريك ماركوارت أن "تحالف ميرتس والوزير دوبريندت يخططان الآن بشكل علني لخرق القانون"، مؤكداً أن المفوضية الأوروبية أوضحت أن الرفض الجماعي لطالبي اللجوء غير قانوني.
بدورها، أعلنت منظمة "برو آزول" أنها تدرس اتخاذ "إجراءات قانونية" لوقف ما وصفته بـ"عمليات الإعادة القسرية على الحدود الألمانية".
تُعد إمكانية رفض دخول طالبي اللجوء وفقاً لقانون الاتحاد الأوروبي مسألة مثيرة للجدل، وقد استند دوبريندت في دفاعه إلى المادة 18 من قانون اللجوء الألماني التي تنص على إمكانية رفض دخول أشخاص قادمين من "دولة ثالثة آمنة".
ويرى دوبريندت أن التغيير في هذا الوضع يتطلب إبرام اتفاقات واضحة مع دول الجوار، مشيراً إلى أن النمسا سبق لها أن استندت إلى مادة "الظروف الطارئة" في سياق تقييد لمّ شمل عائلات اللاجئين.
وفيما عبّرت عدة دول مجاورة لألمانيا عن قلقها، أكد دوبريندت أنه لن تكون هناك خطوات أحادية الجانب، وأنه أجرى محادثات مع المفوضية الأوروبية وأبلغ دول الجوار بالإجراءات المزمع تنفيذها.
وفي الوقت نفسه، خفف دوبريندت من التوقعات بشأن أن تكون هذه الإجراءات حلاً نهائياً لمشكلة الهجرة في ألمانيا، مؤكداً أن ما يتم القيام به هو خطوة ضمن إطار أشمل يهدف إلى الحد من الهجرة غير الشرعية.
