أثارت نقابة الفنانين السوريين الجدل من جديد في الأوساط الثقافية والفنية، بعد منع مزاولة المهنة دون ترخيص أو عقد مصدق من قبلها، استناداً إلى كتاب رسمي صادر عن وزارة الداخلية. وصف البعض هذا الإجراء بأنه "محاولة لتنظيم المهنة"، بينما اعتبره آخرون حلقة جديدة في مسلسل التضييق على حرية التعبير والعمل الفني.
المخرجة إيناس حقي رأت في القرار تجسيداً لفهم مغلوط، مؤكدة أن «الفن حق لكل الناس، ويمكن لأي شخص أن يختار أن يعمل في الفن دون أن يكون عضوا في النقابة». وأضافت: «من الضروري أن نخرج من عقلية الشرطة الرقيبة على المجتمع… في العالم، ليس من الضروري أن يكون الإنسان عضوا في النقابة ليعمل في مجاله». وشددت على أن «الفن ليس حكرا على المنتسبين إلى النقابة، بل حق إنساني متاح للجميع من يريد التنظيم والضمانات ينضم للنقابة، ومن لا يريد، لا ينبغي محاصرته بمنطق التفتيش والترخيص».
أما المخرج عبد الله الأصيل، فعبر عن موقف أكثر حدة، منتقداً ما وصفه بـ"النهج السلطوي" في الخطاب والتوجهات النقابية، وقال: «من المؤسف والمُخزي أن تستمر نقابة الفنانين بإصدار بيانات تشبه تهديدات المخابرات هذا النهج يتنافى تماماً مع روح التغيير التي ينشدها كثيرون في سوريا الجديدة». وبحسب “الأصيل” فإن «الفن ليس وسيلة للضبط، بل مساحة للحرية والتعبير»، وقال إنه «في المجتمع الحرّ، لا يحتاج الفنانون إلى إذن من نقيب أو جهة حكومية لممارسة فنهم».
وبخلافهم اعتبر الصحفي “صدام حسين” أن القرار خطوة مهمة للقضاء على ما وصفه بـ"المنصات المنحطة”، مشيداً باستعداد وزارة الداخلية للتعاون مع نقابة الفنانين في ضبط مخالفات مزاولة المهنة دون ترخيص.
يذكر أنها ليست المرة الأولى التي تثير فيها النقابة الجدل، وسبق أن أثارته حين فصلت الفنانة من عضويتها، كذلك حين تم عزل نقيبها “مازن الناطور” قبل أن يعيد نفسه إلى المنصب في صباح اليوم التالي، الأمر الذي من شأنه تقليص الثقة بجدية هذه المؤسسة.
