أثار قرار رفع العقوبات عن سوريا ارتياحاً رسمياً وشعبياً، نظراً لأهميته للاقتصاد الوطني والوضع المعيشي. القطاع المصرفي سيكون من أبرز القطاعات المنتعشة، وسيؤثر انتعاشه إيجاباً على بقية القطاعات.
الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور إبراهيم نافع قوشجي أوضح لـ"الوطن" أضرار العقوبات الأميركية، مشيراً إلى أنها تسببت بشلل اقتصادي نتيجة القيود على التعاملات المالية والتجارية، مما أدى إلى نقص في العملة الأجنبية وانهيار قيمة الليرة وارتفاع التضخم. كما تسببت بنقص المواد الأساسية بسبب منع استيراد بعض التقنيات والسلع الضرورية، وزيادة تكلفة الاستيراد عبر قنوات غير مباشرة، وتآكل البنية التحتية، وضعف القدرة على جذب الاستثمارات بسبب البيئة الاقتصادية المحفوفة بالمخاطر، مما منع دخول رؤوس الأموال الجديدة، وتفاقم الأوضاع الإنسانية نتيجة نقص السلع وارتفاع الأسعار.
واستعرض قوشجي الفوائد الاقتصادية المحتملة بعد رفع العقوبات، مثل إعادة الاندماج في الأسواق الدولية، واستئناف التجارة الخارجية الذي سيخفض تكلفة السلع المستوردة ويعزز الإنتاج المحلي، وتحسن سعر صرف الليرة السورية مع تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات، وإعادة تفعيل المشاريع التنموية مع رفع القيود، مما يعزز فرص العمل ويحفز النمو الاقتصادي، إضافة إلى تحفيز الاستثمار الأجنبي.
وأضاف أن إزالة العوائق ستجعل البيئة الاقتصادية السورية أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية، خاصة في القطاعات الحيوية كالصناعة والزراعة، وتحسين النظام المصرفي، وإعادة الوصول إلى النظام المالي العالمي ستقلل تكاليف المعاملات وتزيد من كفاءة الاقتصاد المحلي، واستعادة الثقة الدولية، إذ إن رفع العقوبات سيساعد سوريا في استعادة علاقاتها الاقتصادية مع الدول والشركات الكبرى، مما يزيد من إمكانيات التكامل الاقتصادي العالمي، وانتعاش التجارة الخارجية مع تمكن سوريا من استعادة علاقاتها التجارية مع الأسواق العالمية، مما يساعد في توفير المواد الأساسية بأسعار معقولة.
ونوه قوشجي بأن رفع العقوبات يمكن أن يفتح الباب أمام فرص اقتصادية كبيرة، مثل انتعاش التجارة، وتحفيز الاستثمار، وتحسين مستوى المعيشة. ويظهر الأثر الإيجابي لرفع العقوبات عندما يكون مصحوباً بإصلاحات اقتصادية داخلية تضمن استقراراً اقتصادياً طويل الأمد ليحقق انتعاشاً حقيقياً ومستداماً.
