أعلنت الحكومة السودانية قطع العلاقات مع الإمارات، في ظلّ تصاعد التوتر بين البلدَين. وسبق القرار إعلان «محكمة العدل الدولية» عدم اختصاصها في الدعوى السودانية ضدّ أبو ظبي، على خلفية اتهامها بالتورّط في «جرائم إبادة جماعية» في إقليم دارفور، وتصعيد عسكري من قوات «الدعم السريع» عبر قصف بورتسودان ومينائها بمُسيّرات.
تقارير محلّية سودانية تشير إلى أن قوات إماراتية شنّت هذه الهجمات انطلاقاً من البحر الأحمر، بدعم لوجستي وعملياتي من «أراضٍ صومالية». قرار قطع العلاقات ووصف مجلس الأمن والدفاع السوداني للإمارات بأنها «دولة عدوان» قد يزيد من التورّط الإماراتي في الأزمة السودانية.
وُصفت خطوة الخرطوم بقطْع «جميع الصلات مع الإمارات» بالتصعيد الدرامي غير المسبوق، تعبيراً عن عمق الخلافات بين البلدَين. الإمارات سعت لوصف قرار «العدل الدولية» بـ»الانتصار الدبلوماسي»، علماً أن القرار جاء بسبب تحفُّظ أبو ظبي على المادة التاسعة من «اتفاقية الإبادة».
تطوّرت الأوضاع في بورتسودان على وقع قصف مواقع مدنية وعسكرية بالمُسيّرات، واتهام قوات «الدعم السريع» بالوقوف وراءه، «واستخدام أسلحة متقدّمة وصلت إليها عبر قنوات خارجية». وتمثّل ضربات «الدعم» لبورتسودان تصعيداً كبيراً سيرخي بتداعياته على المساعدات الدولية التي تدخل السودان عبر هذا الميناء.
تلك الضربات قادت إلى تراجع سيناريو قرب نهاية الحرب، مع احتمال تصعيد السلوك الإماراتي الانتقامي، وتصاعد دعوات سودانية إلى مصادرة مشروعات واستثمارات إماراتية في السودان.
بيان السودان حول التصعيد في بورتسودان أشار إلى «تهديد للأمن الإقليمي والدولي، ولا سيما أمن البحر الأحمر»، مع التأكيد على حقّ البلاد في الدفاع عن النفس. التقارير تتحدث عن ضلوع الإمارات في الهجمات انطلاقاً من «مياه البحر الأحمر»، ما ينذر بتصعيد خطير، قد يشمل حرمان السفن الإماراتية من المرور في المياه الإقليمية السودانية.
مراقبون سودانيون يرون أن الأزمة فتحت الباب أمام تصعيد إقليمي ودولي، نظراً إلى موقع السودان الاستراتيجي على البحر الأحمر، وسط تزايد المخاوف من تحوّل النزاع إلى حرب إقليمية بالوكالة. قائد منطقة البحر الأحمر في الجيش السوداني اتهم الإمارات بتنفيذ الهجوم على بورتسودان، انطلاقاً من قواعد عسكرية في «مناطق الانفصال في الصومال».
قدرة الإمارات على تجاوز تناقضات سياساتها في البحر الأحمر ستواجه تحدّياً في حال الاشتباك مع السودان؛ كما أن فرض ترتيبات أمر واقع انطلاقاً من بعض أقاليم الصومال لن يسهم إلّا في تعميق أزمات البحر الأحمر.
هجمات بورتسودان وقطْع العلاقات بين الخرطوم وأبو ظبي يؤشّران إلى تعمُّق التورّط الإماراتي، وتهميش مصالح دول أخرى في السودان. كما يمنح قطع العلاقات قوات «الدعم» ذريعةً لإطالة أمد الحرب ونقل خطوط الصراع إلى شرق البلاد.
