وافقت دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، على رفع كامل العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في خطوة تهدف إلى دعم عملية التعافي الاقتصادي بعد انتهاء فترة حكم الرئيس بشار الأسد، حسبما صرح دبلوماسيون أوروبيون لوكالة فرانس برس.
أفاد الدبلوماسيون بأن سفراء الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي توصلوا خلال اجتماع مغلق في بروكسل إلى اتفاق مبدئي بشأن رفع العقوبات، ومن المتوقع أن يعلن وزراء الخارجية الأوروبيون عن القرار رسميًا في وقت لاحق اليوم.
يهدف هذا القرار إلى دعم المرحلة الانتقالية في سوريا، حيث يشمل رفع القيود عن قطاعات الطاقة والبنوك والنقل والتبادل التجاري. وتسعى الدول الأوروبية من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي في سوريا، ودعم جهود الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع.
على الرغم من رفع العقوبات الاقتصادية الشاملة، أكدت مصادر فرانس برس أن العقوبات الفردية المفروضة على شخصيات متورطة في انتهاكات حقوق الإنسان خلال فترة حكم النظام السابق ستبقى سارية، وذلك التزامًا بمبادئ المساءلة والعدالة.
زمان الوصل
