دعا وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أعضاء الكونغرس إلى تبنّي خطوات أكثر شمولًا لدعم الشعب السوري اقتصاديًا، مقترحًا التركيز على تنشيط القطاع الخاص وخلق فرص عمل بهدف تحقيق استقرار طويل الأمد في البلاد، عبر تمكين المجتمعات المحلية من تجاوز تبعات الصراع.
وأكد روبيو أن رفع العقوبات المفروضة على سوريا بات ضرورة ملحّة لتجنّب انهيار السلطة الانتقالية، محذرًا من دخول البلاد في حالة فوضى شاملة قد تصل إلى حرب أهلية جديدة. وقال خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأميركي، مساء اليوم، إن “المؤشرات على الأرض تشير إلى أن السلطة الانتقالية تواجه تحديات كبيرة، وقد تكون على بعد أسابيع فقط من الانهيار الكامل، مما قد يؤدي إلى تفكك البلاد ودخولها في مسار صراع داخلي واسع النطاق”.
وأضاف الوزير أن رفع العقوبات سيسمح للدول المجاورة، وعلى رأسها لبنان والأردن والعراق وتركيا، بالبدء في تقديم دعم مباشر للسلطة الانتقالية السورية، مؤكدًا أن استقرار سوريا سيكون له تأثير مباشر على أمن واستقرار المنطقة، لا سيما في لبنان.
وأوضح أن الحكومة السورية الجديدة تُعد مشروعًا لبناء دولة مستقلة، لا تُستخدم كمنصة لانطلاق ثورات أو لتنفيذ هجمات ضد دول الجوار، مشيرًا إلى أن أبرز التهديدات التي تواجه السلطات السورية حاليًا هي تنظيم “داعش” والنفوذ الإيراني المتزايد.
وردًا على استفسارات أعضاء اللجنة حول تأخّر واشنطن في إعادة فتح سفارتها في دمشق، أشار روبيو إلى أن القرار لا يزال مؤجلاً لأسباب أمنية، مبينًا أن موظفي السفارة الأميركية يباشرون أعمالهم مؤقتًا من تركيا، مع التنسيق المباشر مع المسؤولين السوريين لتحديد الأولويات الإنسانية والتنموية العاجلة.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت، في 16 أيار الجاري، أنها تعمل بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والأمن القومي لتنفيذ توجيهات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بخصوص رفع العقوبات المفروضة على سوريا.
