تراجع سعر الذهب خلال الأسبوع الثاني من تعاملات شهر أيار/مايو الحالي، متخلياً عن المكاسب التي حققها في مستهل تعاملات يومي الأربعاء والخميس، ليسجل أدنى مستوى له عند 3273 دولاراً للأونصة في المعاملات الفورية والآجلة، بانخفاض بلغت نسبته 4.75%.
جاء هذا التراجع بالتزامن مع مكاسب قوية للدولار الأميركي وارتفاع عوائد السندات بمختلف آجالها، وذلك عقب صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) يوم الأربعاء الماضي، والذي كشف عن عدم وجود نية حالياً لخفض أسعار الفائدة.
وبرر الفيدرالي موقفه بأن مؤشرات الأداء الاقتصادي لا تزال لا تدعم مثل هذه الخطوة، في ظل استمرار معدلات التضخم عند مستويات مرتفعة أو مرشحة للارتفاع. وقد فُهم ذلك على أنه رسالة للأسواق بأن عدد مرات خفض الفائدة المتوقعة خلال ما تبقى من عام 2025 قد يتقلص، وهو ما أدى إلى تراجع جاذبية الذهب كونه أصلاً لا يدرّ فوائد، مما يجعله أقل تنافسية في بيئة أسعار فائدة مرتفعة.
وكان الفيدرالي الأميركي قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 4.50%، وأكد رئيسه جيروم باول أن البنك ليس في عجلة من أمره لخفض الفائدة، مشيراً إلى أن آثار التوترات التجارية على التضخم قد تكون مؤقتة، لكنها قد تستمر في بعض الحالات.
وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن التوصل إلى اتفاق تجاري جديد مع المملكة المتحدة، وصفه بـ"الإنجاز"، موضحاً أنه سيساهم في إزالة الحواجز التجارية وتوسيع وصول الصادرات الأميركية، خاصة في القطاعات الزراعية والكيميائية والطاقة. ومن المتوقع أن تُعلَن تفاصيل الاتفاق خلال الأسابيع المقبلة.
ورغم الإعلان عن هذا الاتفاق، لا يزال كثير من المتداولين يشككون في استقرار السوق، وسط التقلبات المستمرة في السياسات التجارية للإدارة الأميركية، ما يُبقي احتمالات العودة إلى الذهب كملاذ آمن قائمة، خصوصاً في حال استمرت الضبابية.
تحليل فني: يواجه الذهب مستوى مقاومة قويًا عند 3365 دولاراً للأونصة، وفي حال فشل في اختراقه، فقد يتعرض لضغوط بيعية إضافية تؤدي إلى كسر مستوى الدعم عند 3300 دولار، واستئناف الاتجاه الهابط.
