أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تامي بروس، وجود آلية أمريكية قائمة لتخفيف بعض العقوبات المفروضة على سوريا، مشيرةً إلى أنها سمحت لقطر بتقديم مساعدات إنسانية محددة، بما في ذلك دفع رواتب موظفين مدنيين في القطاع العام.
جاء هذا التصريح ردًا على سؤال حول قرار الإدارة الأمريكية الأخير بإعفاء سوريا من بعض بنود العقوبات لمدة ثلاثة أشهر، مما يتيح لها تلقي منحة شهرية بقيمة 29 مليون دولار من قطر لدفع رواتب موظفي الدولة المدنيين.
وأوضحت بروس أن هذه الآلية المرنة كانت سارية بالفعل، وأنه لم تكن هناك حاجة لإصدار موافقة جديدة أو إعفاء خاص. وشددت على أن أي دعم يقدم ضمن هذا الإطار يجب أن يكون موجهاً صراحةً نحو تعزيز الاستقرار في سوريا.
وأضافت أن الوضع في سوريا لا يزال "تحت المراقبة الدقيقة" من قبل الإدارة الأمريكية، وأن واشنطن تُقيّم التطورات على الساحة السورية بشكل مستمر، لتحديد الخطوات والسياسات المستقبلية تجاه دمشق. وأكدت أن هدف الولايات المتحدة يظل دعم الشعب السوري ومساعدته في تجاوز الأزمة الإنسانية والاقتصادية، مع الحفاظ على الضغط على النظام السوري للالتزام بعملية سياسية جادة تقودها الأمم المتحدة وتفضي إلى حل شامل للصراع.
تُعد هذه المنحة القطرية، التي تمولها الحكومة القطرية عبر الآلية الأمريكية الخاصة، خطوة نادرة في ظل استمرار العقوبات المشددة على سوريا، وتشير إلى مرونة متزايدة في التعامل مع الاحتياجات الإنسانية الملحة.
يُذكر أن هذه المساعدة تأتي في ظل تفاقم الوضع الاقتصادي والمعيشي في سوريا، حيث يعاني معظم السكان من نقص حاد في الموارد الأساسية، فيما تستمر الجهود الدولية لإيجاد تسوية سياسية شاملة للضغط لرفع العقوبات ودعم البنية التحتية وإعادة الإعمار في سوريا.
