أصدرت وزارة العدل السورية تعميمًا يوم الخميس، 30 تشرين الأول، يشدد على التطبيق السريع و"الفعال" للإجراءات القانونية في الدعاوى المتعلقة بأولياء الأمور أو المسؤولين عن الأطفال المتخلفين عن إرسالهم إلى المدارس. وأوضحت الوزارة، عبر حساباتها الرسمية، أن المخالفين من أولياء الأمور أو المسؤولين عن رعاية الأطفال سيواجهون غرامات مالية في حال عدم إرسالهم أطفالهم إلى المدارس، وذلك وفقًا للقانون رقم "7" لعام 2012.
وأشارت الوزارة إلى أن تطبيق هذه الإجراءات سيتم بالتنسيق مع وزارة التربية ومديرياتها، والتي بدورها أقامت دعاوى بحق الأشخاص المعنيين. ودعت الوزارة رؤساء المحاكم والقضاة العاملين في إدارة التفتيش القضائي إلى الاهتمام بحسن تنفيذ هذا التعميم.
ويأتي هذا التعميم في إطار خطة عمل وزارة العدل لمرحلة التعليم الأساسي الإلزامي، والتي تهدف إلى الحد من تسرب الأطفال من المدارس. ويعتبر هذا التعميم الأول من نوعه بعد سقوط النظام، الذي يناقش قضية التسرب المدرسي ويؤكد على ضرورة تطبيق الإجراءات القانونية بحق أولياء الأمور المتخلفين عن إرسال أطفالهم إلى المدرسة.
وأوضحت أمينة سر في إحدى مدارس الغوطة الغربية، والتي رفضت الكشف عن اسمها لعدم تخويلها بالتصريح، لـ عنب بلدي، أنه على الرغم من وجود قانون صدر عام 2012 بشأن ظاهرة التسرب المدرسي، إلا أنه لم يتم تفعيله بالشكل المطلوب بسبب الحرب وحركة نزوح الأهالي من بعض المناطق والمحافظات. وأضافت أن الطفل يعتبر في حالة تسرب مدرسي إذا غاب عن المدرسة لمدة 15 يومًا متتالية دون تبرير مسبق أو تقرير طبي.
وكان وزير العدل، مظهر الويس، قد التقى بوزير التربية، محمد عبد الرحمن تركو، في 28 تشرين الأول، بهدف تحديث وتطوير القوانين الناظمة لعمل وزارة التربية والتعليم وإلغاء القوانين الاستثنائية منها.
وبحسب إحصاءات وزارة التربية السورية، هناك حوالي 2.4 مليون طفل متسرب من المدارس خلال السنوات الماضية.
التسرب المدرسي
تناولت عنب بلدي في تقرير سابق ظاهرة التسرب المدرسي، معتبرة إياها من أخطر المشكلات التي تواجه المجتمع، ودليلًا على سوء الأحوال المعيشية، بالإضافة إلى نتائجها السلبية على الطفل والمجتمع. ووفقًا للتقرير، تشمل نتائج التسرب المدرسي ارتفاع معدل الجريمة، وانتشار الأمية والجهل، وغيرها من النتائج الكارثية التي تعيق نمو المجتمع وتطوره في مختلف المجالات.
قد يحدث التسرب المدرسي نتيجة لأسباب تتعلق بالطفل نفسه، أو بمشكلات أسرية، أو بالبيئة المدرسية، أو بمشكلات عامة في المجتمع. وقد تتضافر هذه الأسباب مع بعضها البعض، مما يزيد من انتشار الظاهرة.
إجراءات علاجية
يجب أن ترتكز الإجراءات العلاجية على محورين: الأول هو سن قوانين واضحة وعقوبات شديدة فيما يخص عمالة الأطفال أو منع أي طفل من إكمال تعليمه، والثاني هو إيجاد حلول للمشكلات التي تؤدي إلى التسرب من التعليم، وذلك من خلال:
- العمل على تحسين الوضع الاقتصادي العام وتوفير الدعم للأسر الفقيرة.
- توفير بيئة تعليمية صحية وممتعة عن طريق تطوير المناهج المدرسية ورفع كفاءة المعلمين تربويًا وعلميًا.
- توفير الأدوات الضرورية للتعليم مجانًا ضمن المدارس من أجل جعل التعليم متاحًا للجميع.
- توفير رواتب تتناسب مع جهود المدرسين المبذولة، حرصًا على جودة عملهم، والحد من الدروس الخصوصية عامة.
- توفير فرص عمل للخريجين الجدد، مما يعطي دافعًا للأطفال وذويهم للاهتمام بالعلم والدراسة. نشر مراكز لمحو الأمية للمتسربين وتوفير تعليم مهني يتناسب مع قدراتهم.
- تنظيم حملات توعوية مجتمعية بما يخص أهمية التعليم ومخاطر التسرب من المدارس وعمالة الأطفال وزواج القاصرات.