أعلنت وزارة العدل في سوريا عن تشديد الإجراءات القانونية المتخذة بحق أولياء الأمور الذين يمتنعون عن إرسال أطفالهم إلى المدارس. جاء ذلك في تعميم رسمي صدر بالتعاون مع وزارة التربية، وذلك في إطار خطة مشتركة لمكافحة ظاهرة تسرب الأطفال من التعليم.
وأكد التعميم على ضرورة تحريك الدعاوى القضائية المتعلقة بحقوق الأطفال التعليمية وفق الأصول القانونية المتبعة، مع الحرص على تحقيق أعلى مستويات الفعالية في هذا الشأن. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان حق التعليم لكل طفل، والتصدي لأي إهمال أو تقصير من جانب الأهل.
وتأتي هذه الخطوة في سياق الجهود التي تبذلها الحكومة السورية للحد من ظاهرة التسرب المدرسي، والتي ازدادت حدتها في السنوات الأخيرة نتيجة للظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تمر بها البلاد.
ومن المتوقع أن تقوم وزارة العدل بمتابعة تنفيذ هذا التعميم من خلال المحامين العامين والقضاة، وذلك لضمان سرعة البت في القضايا وتحقيق الردع القانوني اللازم بحق المخالفين.