دمشق – نورث برس – أصدرت وزارة العدل السورية تعميماً موجهاً إلى رؤساء العدليات في مختلف المحافظات، يحدد الإجراءات المؤقتة لترميم سجلات الكتّاب بالعدل التي تضررت نتيجة الحرائق أو الفقدان أو التلف. يشمل ذلك العقود والوكالات والوثائق الأصلية الخاصة بالمواطنين، وذلك ريثما يتم إصدار صك تشريعي ينظم هذه العملية بشكل نهائي.
وفقاً للتعميم الذي تم نشره عبر المنصات الرسمية للوزارة، تشترط وزارة العدل لقبول أي طلب إيداع أو ترميم أو تسجيل، وجود نسخة أصلية مصدقة طبق الأصل عن الوثيقة أو المحرر المفقود في أرشيف دائرة الكاتب بالعدل المعنية. وفي حال عدم توفر هذه النسخة، يتم إحالة الأمر إلى القضاء المختص للنظر في الحقوق المدّعاة وفق الأصول القانونية المتبعة.
كما سمحت الوزارة لحامل نسخة أصلية أو صورة أولى مصدقة عن الوثيقة، والتي يمكن التحقق من مطابقتها للأصل من حيث الشكل والمضمون، بتقديم طلب لإيداعها وتسجيلها لدى الكاتب بالعدل الذي سبق أن وثّقها.
وينص التعميم على إلزام الكاتب بالعدل بتبليغ جميع أطراف الوثيقة بنسخة من الطلب والمرفقات، ومنحهم مهلة ثلاثين يوماً لتقديم موقفهم أو اعتراضهم، على أن يتحمل مقدّم الطلب هذه النفقات. وفي حال عدم وجود اعتراض أو قبول صريح من الأطراف المعنية، تُحال الأوراق إلى القاضي البدائي الأول المشرف على أعمال الكتّاب بالعدل.
وبحسب التعميم، يتولى القاضي المختص دراسة الطلب والتحقق من سلامة الوثائق وصفات الأطراف وعدم وجود أي بطلان ظاهر، بالإضافة إلى إجراء خبرة فنية للتأكد من صحة توقيع الكاتب بالعدل وخاتمه الرسمي. بعد ذلك، يصدر القاضي قراراً إما بقبول الطلب أو رفضه، ثم تُعاد الأوراق إلى الدائرة المعنية لاستكمال الإجراءات اللازمة.
أكدت الوزارة أن جميع تفاصيل التعميم وآلياته متاحة عبر قناتها الرسمية على “تلغرام” وصفحتها على “فيس بوك”، وذلك بهدف توضيح الخطوات الإجرائية للمواطنين والمحامين وأصحاب العلاقة.
تحرير: معاذ الحمد