أعلنت وزارة الطاقة عن الشرائح الجديدة لأسعار الكهرباء، والتي يبدأ تطبيقها مع بداية شهر تشرين الثاني. تتضمن التسعيرة الجديدة:
- 600 ليرة سورية لكل كيلوواط في الشريحة الأولى (أقل من 300 كيلوواط).
- 1400 ليرة سورية لكل كيلوواط في الشريحة الثانية (فوق 300 كيلوواط).
- 1700 ليرة سورية لكل كيلوواط في الشريحة الثالثة (للمؤسسات الحكومية والشركات والمصانع التي تحتاج الكهرباء على مدار الساعة).
- 1800 ليرة سورية لكل كيلوواط في الشريحة الرابعة (للمعامل ذات الاستهلاك الكهربائي العالي مثل معامل الصهر).
تعتبر هذه الزيادات كبيرة جداً، خاصة بالنسبة للاستهلاك المنزلي. فعلى سبيل المثال، من كان يستهلك 800 كيلوواط في الدورة الواحدة ويدفع فاتورة بقيمة 15300 ليرة سورية، سيدفع الآن ما لا يقل عن 880 ألف ليرة سورية. أما من كان يستهلك 1000 كيلوواط ويدفع حوالي 21500 ليرة سورية، فستصبح فاتورته 1.16 مليون ليرة سورية، أي أن الفواتير ستتضاعف بأكثر من 55 مرة.
يرى البعض أن التسعيرة الجديدة تدعم أصحاب المصانع على حساب المواطنين. فالتسعيرة المفروضة على الاستهلاك المنزلي تصل إلى 1400 ليرة سورية للكيلوواط، بينما تتراوح تسعيرة المصانع بين 1700 و1800 ليرة سورية للكيلوواط. ويعتبر أحد الموظفين أن هذا الأمر "جريمة"، إذ كيف يمكن فرض هذه الأسعار على أصحاب الدخل المحدود، مع عدم وجود فارق كبير بينها وبين تسعيرة كهرباء المصانع، التي سيحمل أصحابها نفقات التشغيل على أسعار بيع منتجاتهم، والتي سيضطر المواطن لشرائها لاحقاً؟
تتفاقم المشكلة في الأرياف، مثل قرى الغوطة الشرقية، حيث يتم تحميل الاستهلاك في المحطة على المخارج، وفق شرائح يقدرها موظفو الكهرباء بحسب تقديرهم الشخصي للاستهلاك، نظراً لعدم وجود ساعات منزلية. بالإضافة إلى ذلك، هناك استجرار كبير للكهرباء من قبل مزارعين ومواطنين غير مشتركين، ويتم تحميل استهلاكهم على المشتركين.
يطالب الأهالي بإعادة النظر في الشرائح الحالية، مشيرين إلى أن الاستهلاك المنزلي حتى عام 2011 كان أقل من 800 كيلوواط في المتوسط، مع توفر الكهرباء على مدار الساعة. ويشيرون إلى أن فاتورة الكهرباء وحدها ستصبح تعادل أكثر من نصف راتب الموظف في الدولة، مما سيدفع المواطنين إلى زيادة سرقة الكهرباء والاستجرار غير المشروع، ما لم تصدر زيادات سريعة للرواتب.
يذكر أن صاحب أحد المحال في مرج السلطان كان يدفع فاتورة تصل إلى 40 ألف ليرة سورية للدورة الواحدة، وبعد تركيب ساعة كهرباء تجارية، دفع في الدورة الأخيرة مبلغاً لم يصل إلى 1500 ليرة سورية لأنه لا يستهلك الكهرباء ومحله مغلق ليلاً. وفي الوقت نفسه، هناك منازل في دمشق لا تتجاوز فاتورتها 4 أو 5 آلاف ليرة سورية للدورة الواحدة. كما أن العديد من المنازل في القرية قد ركبت ألواح طاقة شمسية وتعتمد عليها بشكل شبه كامل في استهلاك الكهرباء، ولكن أصحابها يدفعون أيضاً وفق الشرائح المقدرة عليهم.
(أخبار سوريا الوطن2-صفحة الكاتب)