دمشق – نورث برس – كشفت وكالة "رويترز" عن إجراءات مفاجئة اتخذها الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع خلال اجتماع لم يتم الإعلان عنه مسبقًا. طلب الشرع من موظفي الدولة الذين يمتلكون سيارات فاخرة تسليم مفاتيحها، محذرًا من فتح تحقيقات في قضايا الكسب غير المشروع في حال عدم الامتثال.
ووفقًا لبيان صادر عن الوزارة، أعرب الشرع عن استغرابه من حجم رواتب موظفي الدولة، قائلاً بأسلوب شبه فكاهي: "لم أكن أعلم أن رواتب الحكومة بهذه الضخامة!"، وذلك بالتزامن مع وصول أكثر من مئة من أنصاره إلى قاعدته السابقة في إدلب، وكان بعضهم يستقل سيارات فارهة مثل كاديلاك إسكاليد، ورينج روفر، وشفروليه تاهو.
ونقل الحاضرون أن الشرع وبخ المسؤولين ورجال الأعمال، متسائلاً: "هل نسيتم أنكم أبناء الثورة؟ هل أغرتكم الدنيا بهذه السرعة؟".
عُقد الاجتماع في 30 أغسطس في مقر الشرع السابق في محافظة إدلب، بعيدًا عن مكتبه الرسمي في دمشق، بحضور كبار المسؤولين الأمنيين. وأمر الشرع الموظفين المدنيين الذين يمتلكون سيارات فاخرة بتسليم مفاتيحها أو مواجهة تحقيقات محتملة حول شبهات الكسب غير المشروع، وفقًا لما نقله مشاركون في الاجتماع.
وأشار الحاضرون إلى أن عددًا قليلاً فقط امتثل وسلم المفاتيح قبل مغادرة القاعة.
ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات تعكس التحديات التي تواجه الشرع، البالغ من العمر 43 عامًا، في الانتقال من قيادة تمرد مسلح إلى حكم مدني، مع سعيه للحد من الفساد المستشري في النظام السابق والحفاظ على شرعية حكمه داخليًا وخارجيًا.
وأكدت وزارة الإعلام السورية أن الاجتماع كان "وديًا وغير رسمي"، وناقش خلاله الرئيس قضايا سياسية وأمنية، وأهمية تعديل "ثقافة الاستثمار التي أرساها النظام السابق"، مع التشديد على عدم التسامح مع أي شبهات فساد. ونفت الوزارة أن يكون أي موظف قد سلم مفاتيح سيارته خلال الاجتماع.
وفي سياق الإجراءات العائلية، يشغل اثنان من إخوة الشرع مناصب بارزة في الحكومة الجديدة: حازم مسؤول عن الاستثمارات المحلية والأجنبية، بينما يتولى ماهر، الطبيب السوري الروسي، منصب الأمين العام للرئاسة. أما شقيقه الأكبر جمال، فقد طالته حملة الشرع لمكافحة الفساد بعد ورود تقارير عن استغلاله صلته بالرئيس لتحقيق مكاسب شخصية عبر مكتب تجاري في دمشق.
وأُغلق مكتب جمال في آب/ أغسطس، ومُنع من ممارسة أي نشاط تجاري، فيما عقد الشرع اجتماعًا عائليًا حضره والده لتوضيح ضرورة عدم استغلال اسم العائلة لتحقيق مصالح شخصية.
وفي السياق الحكومي، يواجه قطاع الأعمال السوري تحديات كبيرة بسبب غياب الشفافية في تسويات الحكومة مع شخصيات مرتبطة بالنظام السابق، والتي تسمح لهم بالعودة إلى النشاط التجاري مقابل التنازل عن جزء من ممتلكاتهم. ويتم تنظيم هذه التسويات من خلال لجنة لمكافحة الكسب غير المشروع، تمهيدًا لنقل الأصول المصادرة إلى صندوق سيادي جديد يضم مئات الشركات والمباني والمصانع.
ومع ذلك، شهدت بعض هذه الكيانات تحقيقات فساد، حيث تم توقيف محامين وأعضاء في اللجنة، بينما أكدت وزارة الإعلام استمرار التحقيقات دون توجيه تهم رسمية حتى الآن.
تحرير: معاذ الحمد