أطلق الرئيس أحمد الشرع، في أواخر آب الماضي، حملة لمكافحة الفساد تستهدف مؤسسات الدولة، وذلك بعد توجيه تحذيرات شديدة اللهجة لمسؤولين وموظفين. جاء ذلك عقب ملاحظة الرئيس مظاهر الثراء السريع خلال زيارته إلى محافظة إدلب، وفقًا لما ذكرته وكالة "رويترز".
وأفادت الوكالة بأن الشرع أعرب عن استيائه من حضور عدد كبير من الأشخاص بسيارات فارهة، وتساءل: "هل نسيتم أنكم أبناء الثورة؟ هل أغرتكم المناصب بهذه السرعة؟"، قبل أن يأمرهم بتسليم مفاتيح سياراتهم فورًا أو مواجهة تحقيقات بتهم تتعلق بالكسب غير المشروع، وهو ما استجاب له البعض على الفور.
من جهتها، صرحت وزارة الإعلام السورية لـ"رويترز" بأن اللقاء كان "اجتماعًا وديًا غير رسمي"، تم خلاله مناقشة قضايا الفساد وثقافة الاستثمار، مؤكدة أن الرئيس "لن يتسامح مع أي شبهة فساد في صفوف الدولة".
يأتي هذا التحرك في ظل استمرار شكاوى من رجال أعمال وصناعيين بشأن استمرار بعض الممارسات القديمة، مثل الرشاوى ودفع مبالغ للإفراج عن معتقلين أو استعادة ممتلكات مصادرة. وأكدت الوزارة أن هذه الممارسات "ليست واسعة الانتشار" وأن عددًا من المتورطين قد أُحيلوا للتحقيق.
يذكر أن الحكومة كانت قد شكلت لجنة خاصة لمكافحة الكسب غير المشروع وصندوقًا سياديًا لتجميع الأصول المصادرة من شخصيات مرتبطة بالنظام السابق، إلا أن بعض العاملين في هذه الهيئات يخضعون حاليًا لتحقيقات بشبهات فساد جديدة.