ذكرت صحيفة المدن اللبنانية، نقلاً عن مصادر، عن بدء حراك قضائي وأمني جدي بين لبنان وسوريا بهدف معالجة ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، والذين يتجاوز عددهم 2600 موقوف.
وأوضحت الصحيفة أن هذا التحرك جاء عقب زيارتين متبادلتين بين البلدين؛ حيث زار وفد سوري رفيع بيروت الأسبوع الماضي، تبعته زيارة وفد لبناني إلى دمشق ضم 12 شخصًا، من بينهم 3 قضاة مكلفين بمتابعة هذا الملف.
وأفادت المصادر بأن الجانب السوري طالب بتسليم جميع الموقوفين السوريين دون استثناء، مع طلب الاطلاع على ملفاتهم القضائية والتهم الموجهة إليهم. في المقابل، نفى الجانب اللبناني وجود أي موقوفين أنهوا مدة محكوميتهم، مؤكدًا التزامه بالإفراج عن الذين انتهت محكومياتهم لتخفيف الاكتظاظ في السجون.
وفيما يتعلق بالمطالب السورية، أكد التقرير إصرار دمشق على إطلاق سراح "موقوفي الرأي" من معارضي النظام البائد وحكم البعث.
واتفق الجانبان على عدم مطالبة دمشق باستلام من ثبت تورطهم في القتال ضد الجيش اللبناني، حيث أكد المسؤولون السوريون أن كل من ثبت تورطه في القتال ضد الجيش اللبناني كأنما ثبت قتاله ضد الجيش السوري، ولن يطالبوا بتسليمه.
واختتمت الصحيفة بالإشارة إلى أن دمشق اقترحت تفعيل المعاهدات القضائية والأمنية السابقة، أو إبرام اتفاقيات جديدة تلغي اتفاقيات حقبة البعث، أو إصدار قانون عفو جديد في مجلس النواب اللبناني، أو توقيع اتفاق بين وزيري العدل في البلدين بهدف حل هذا الملف بشكل سريع.