أعلنت وزارة الدفاع عن اعتقال فرع الشرطة العسكرية في ريف دمشق للعنصر (م.ر) إثر تعديه على أحد عناصر شرطة المرور، مؤكدة أن هذا التصرف يخالف القواعد المسلكية وسيتم التعامل معه وفق الأصول القانونية.
وأكد مسؤول إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع، عاصم غليون، أنه "لا أحد فوق القانون"، واصفًا الحادثة بأنها "تصرف مرفوض ولا يُقبله أي من أبناء هذا الوطن، أيًا كان الفاعل".
وأضاف غليون أن الشرطة العسكرية قامت بواجبها فورًا بتوقيف المتجاوز وإحالته إلى القضاء المختص، متعهدًا بعدم تكرار مثل هذه الحوادث. وشدد على أن "الجميع تحت سقف القانون، فلا استثناء لأحد، والعدالة تسود على الجميع دون تمييز".
ونقلت قناة "الإخبارية" الحكومية عن وزارة الدفاع تأكيدها أن الشرطة العسكرية تتعامل بكل حزم ومسؤولية مع جميع البلاغات التي تردها من مؤسسات الدولة والمواطنين، وأنها لن تتهاون مع أي تجاوز من أي عامل في الجيش مهما كانت صفته.
وفي وقت سابق، أوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، أن الوزارة تابعت ما نُشر على منصات التواصل الاجتماعي من مقطع مصوَّر يُظهر اعتداء شخص يدّعي صفة أمنية على أحد عناصر شرطة المرور أثناء تأديته لواجبه.
وأثنى البابا على التزام عنصر شرطة المرور بضبط النفس وأداء واجبه بمهنية عالية رغم ما تعرّض له من استفزاز وإساءة، معتبرًا ذلك مشهدًا إيجابيًا يعكس الالتزام بقيم وسلوكيات العمل ضمن وزارة الداخلية.
وأشار إلى أن الوزارة تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المعتدي وسيُعرض على القضاء المختص، معربًا عن ثقته بالأنظمة والقوانين والقائمين عليها في الجمهورية العربية السورية، ومشددًا على أن الاحتكام إلى القانون هو السبيل لاسترجاع الحقوق ومحاسبة المسيئين.
وكان ناشطون قد تداولوا تسجيلًا مصوّرًا على صفحات التواصل الاجتماعي يظهر مشادة كلامية في دمشق بين شخص قال إنه يتبع للاستخبارات وشرطي مرور، قبل أن يتدخل الشرطي مؤكدًا أن الالتزام بالقانون واجب على الجميع.
وشبّه الناشطون تصرف الشخص بتصرفات مخابرات النظام السابق، مطالبين بالتأكّد من هويته ومحاسبته فورًا، ومؤكدين أنه لا سلطة لأي جهة أمنية أو عسكرية على الدولة ولا امتياز على المواطنين، وأن على الجميع احترام القانون السوري.