تترقب الأوساط السياسية في لبنان خطاب رئيس المجلس النيابي نبيه بري يوم غد الأحد، والذي سيلقيه في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه. من المتوقع أن يتضمن الخطاب موقفاً حازماً بشأن الحفاظ على الاستقرار الداخلي، مع التركيز بشكل خاص على عدم التزام أمريكا وإسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار، وتأثير ذلك على النقاش الدائر حول سلاح المقاومة.
وفي سياق متصل، تلقى الوزراء دعوة لحضور جلسة حكومية يوم الجمعة المقبل في القصر الجمهوري، لمناقشة الخطة التطبيقية لحصر السلاح التي كُلِّف الجيش اللبناني بوضعها. وأشارت مصادر وزارية إلى مشاركة قائد الجيش رودولف هيكل في الجلسة، مع التأكيد على أن المؤسسة العسكرية تتكتم بشدة على تفاصيل الخطة.
على الرغم من الأجواء المتوترة التي تسود البلاد، استبعدت المصادر حصول انفجار داخلي، مشيرة إلى وجود تفاهم على عدم حصول قطيعة بين السلطة والثنائي حزب الله وحركة أمل، والتأكيد على عدم التصادم بين الجيش وحزب الله، بالإضافة إلى التوافق على ضرورة الحوار.
وفيما يتعلق بالمفاوضات مع الأميركيين، ذكر مطّلعون أن إسرائيل تماطل في الانسحاب، بينما يحاول الجانب الأميركي المماطلة عبر طرح عناوين مختلفة. وأشاروا إلى أن لبنان قد يعلق قراراته بسبب عدم موافقة إسرائيل، كما كان متفقاً مع المبعوث الأميركي توماس برّاك، الذي بدا محرجاً في اجتماعه مع الرئيس نبيه بري.
من المنتظر أن يطلق برّي غداً مواقف واضحة بشأن النقاش حول سلاح المقاومة والموقف من المفاوضات مع الأميركيين.
وفي سياق متصل، بدا الرئيس نواف سلام، الأكثر حماسة لتنفيذ الورقة الأميركية، محرجاً في حديث لصحيفة «فايننشال تايمز»، وأشار إلى أن الحكومة طلبت من المبعوث الأميركي أن تبدأ إسرائيل بانسحاب جزئي من الأراضي اللبنانية، أو وقف الغارات، أو إطلاق سراح الأسرى، لكنّ شيئاً من ذلك لم يحدث.
من جهته، اعتبر الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أن ما طرح هو الإملاء الإسرائيلي ولا يمكن أن يفرض الاستسلام، داعياً إلى الحوار لإقناع حزب الله. وأشار إلى أن جزءاً كبيراً من عملية نزع السلاح تحقق جنوب الليطاني، ودعا إلى تعزيز الجيش اللبناني. وكان نائب رئيس الحكومة طارق متري أول من أشار إلى أن الدولة اللبنانية ليست ملزمة بتنفيذ القرار في حال لم تقر به إسرائيل وتنفذ الجانب المطلوب منها.