أصدر معاون الأمين العام لرئاسة الجمهورية لشؤون مجلس الوزراء، علي كده، تعميماً هاماً يقضي بعودة جميع الموظفين إلى أعمالهم في مختلف القطاعات الحكومية اعتباراً من الأول من أيلول عام 2025. ويشمل هذا القرار إنهاء جميع الإجازات المأجورة التي تم منحها سابقاً.
كما تضمن التعميم توجيهات للجهات العامة بضرورة الالتزام بعدم الإعلان عن أي مسابقات للتعيين أو التعاقد أو التوظيف، إلا في الحالات التي تستدعي الضرورة القصوى. وفي هذه الحالات، يجب تقديم مذكرة تبريرية مفصلة تثبت عدم توفر الكادر المطلوب ضمن الملاك العددي، وذلك بالتنسيق الكامل مع وزارة التنمية الإدارية.
وشدد التعميم أيضاً على عدم رفع أي طلبات لتمديد خدمة الموظفين الذين بلغوا سن التقاعد، أو تجديد العقود المؤقتة، إلا في حالات الحاجة الماسة وبموافقة صريحة من الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية.
ونص التعميم على منع إعادة العاملين الذين تم صرفهم من الخدمة أو الذين قدموا استقالاتهم، إلا إذا كان سبب إنهاء الخدمة يعود إلى دواعي أمنية في عهد النظام البائد.
وأكد التعميم على أهمية فرض العقوبات المسلكية وفقاً للقانون الأساسي للعاملين في الدولة، وتطبيق المادة 25 التي تنص على تسريح العامل في حال عدم رفع تقييمه الوظيفي مرتين متتاليتين أو ثلاث مرات خلال سنوات خدمته.
كما أكد التعميم على التشدد في مراقبة الدوام الرسمي من خلال نظام البصمة، وتفعيل عملية تدوير العاملين داخل الجهة العامة الواحدة أو بين الجهات المختلفة ضمن المحافظة نفسها، بما يتناسب مع الحاجة والاختصاص، وذلك بإشراف مباشر من وزارة التنمية الإدارية.