أعلن نقيب المهندسين السوريين، المهندس مالك حاج علي، عن تنسيق جارٍ مع فروع النقابة في مختلف المحافظات لإعداد قوائم بالمهندسين المدنيين الذين فصلوا من وظائفهم في وزارتي الدفاع والداخلية بعد سقوط النظام، بالإضافة إلى المهندسين الذين تعرضوا للاعتقال أو الملاحقة في عهد "النظام البائد". يهدف هذا الإجراء إلى معالجة أوضاعهم وإعادة توزيعهم على جهات عمل أخرى.
وأشار نقيب المهندسين إلى أن هذه الخطوة تأتي نتيجة جهود مكثفة بذلت خلال الأشهر الماضية، وتواصل مستمر مع الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة الأشغال العامة والإسكان، ما أفضى إلى بلورة رؤية لمعالجة أوضاع هذه الشريحة من المهندسين.
وأوضح حاج علي أن خطة إعادة الفرز تتضمن إعادة توجيه المهندسين المفصولين من وزارتي الدفاع والداخلية إلى جهات أخرى، مع إمكانية فتح مكاتب هندسية لهم. كما سيتم فرز المهندسين الذين كانوا معتقلين أو ملاحقين من قبل النظام السابق إلى جهات عامة أخرى، وفقًا للاحتياجات المحددة، وذلك استنادًا إلى كتاب وزارة التنمية الإدارية رقم 1280/ت.ص بتاريخ الأول من أيلول 2025.
ودعا حاج علي فروع النقابة في المحافظات إلى إرسال جميع البيانات المتعلقة بهذا الشأن إلى النقابة المركزية في أسرع وقت ممكن، لتجميعها ورفعها إلى وزارة التنمية الإدارية والتنسيق معها، وذلك وفقًا لما ورد في كتاب الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية لشؤون مجلس الوزراء رقم 2632/ص بتاريخ 7 أيلول الماضي.
وفي سياق متصل، أصدر فرع حمص لنقابة المهندسين تعميمًا يوم الاثنين 20 من تشرين الأول الحالي، يدعو المهندسين المسرحين أو المفصولين من العمل، سواء كانوا معينين أو مفرزين بصفة مدنية في وزارتي الدفاع والداخلية، والراغبين في العودة إلى العمل أو النقل إلى وزارات أخرى، أو إنهاء خدماتهم والحصول على وثائق خدماتهم لاستكمال إجراءات فتح مكتب هندسي، إلى مراجعة الفرع.
وطالب التعميم المهندسين المعنيين بتقديم طلب خطي مرفق بالوثائق الثبوتية اللازمة، وهي: صورة الهوية، صورة الشهادة الجامعية، وأي وثائق أخرى متعلقة بالعمل (قرار التعيين، النقل، الفرز..)، ليتم إرسالها إلى النقابة المركزية في دمشق. وحدد فرع حمص لنقابة المهندسين نهاية الدوام الرسمي ليوم 20 تشرين الثاني القادم كآخر موعد لاستقبال هذه الطلبات.
وكان مهندسون من المعينين لصالح وزارة الدفاع في عهد النظام السابق، والذين شغلوا وظائف مدنية، بالإضافة إلى عمال مدنيين، قد طالبوا في 5 من آب الماضي وزارة الدفاع الحالية في الحكومة الانتقالية بإنصافهم وإعادة النظر في أوضاعهم لإعادتهم إلى العمل، وذلك بعد فصلهم عقب سقوط النظام نتيجة حل الوزارة. وأكد المهندسون أنهم "لا يتحملون أي مسؤوليات، باعتبارهم شغلوا وظائف مدنية بالوزارة طوال سنوات خدمتهم"، وأنهم لم يختاروا الجهة التي تم فرزهم إليها عند التعيين، حيث كانت آلية الفرز تتم من قبل رئاسة مجلس الوزراء ومن ثم وزارة التنمية الإدارية لاحقًا، بناءً على الشواغر والاحتياجات الفعلية للجهات العامة.
وأكد نقيب المهندسين السوريين، مالك حاج علي، في تصريح سابق لعنب بلدي، أن النقابة تتابع هذا الموضوع، وأنها قامت بمخاطبة وزارة الأشغال العامة والإسكان بثلاث مراسلات سابقة بشأنه. وأشار إلى أنه تم طرح مطالب هذه الشريحة في اجتماع عُقد مع المعنيين في وزارة الأشغال العامة والإسكان يوم الأربعاء 30 من تموز، وأن الرد كان بأن الوزارة قامت بمخاطبة وزارة الدفاع والجهات المختصة للبت في أوضاع هؤلاء المهندسين، وأنهم ينتظرون حاليًا الرد الرسمي، والذي سيتم تعميمه فور وصوله.
يذكر أنه تم حل جيش النظام السابق "لإعادة بناء الجيش السوري الجديد على أسس وطنية"، بالإضافة إلى حل مجلس الشعب المشكل واللجان المنبثقة عنه، بحسب ما كشفه الناطق باسم "إدارة العمليات العسكرية"، حسن عبد الغني، في "مؤتمر النصر" الذي عُقد بدمشق قبل نحو ثمانية أشهر، بحضور قادة عسكريين، عقب سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول 2024. كما حلت جميع الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السابق، بفروعها وتسمياتها المختلفة، وجميع "الميليشيات" التي أنشأها، وتشكيل مؤسسة أمنية جديدة، وفق نتائج المؤتمر.