أثار اسم مهند حكمت مزهر جدلاً واسعاً في السويداء مؤخراً، وذلك بعد تحوله من شخص ذي سوابق في قضايا القتل والخطف وسرقة السيارات والدراجات النارية، إلى قيادي بارز في ما يسمى "الحرس الوطني"، حيث قام حكمت الهجري بتعيينه ودعمه.
أكدت مصادر محلية أن مزهر متورط أيضاً في ترويج وتهريب المخدرات، وكان يعتبر الذراع الضاربة مع مليشيا الأمن العسكري بدعم من العميد وفيق ناصر. يمتلك منزلاً في جنوب الكورنيش الغربي بمدينة السويداء يشبه "السجن والحصن"، وكان يستخدم لاحتجاز أشخاص وتعذيبهم لصالح المخابرات، بالإضافة إلى ارتكابه مجازر ضمن مليشيا الأمن في قرى درعا خلال الأعوام 2014-2018.
اللافت أن صفحات محلية في السويداء كانت قد طالبت سابقاً باعتقاله، قبل أن تتحول اليوم إلى مروّجة له، وتصفه بـ "القيادي الكبير".
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن مزهر أصبح ثالث قيادي في الكيان الجديد، وهو يحمل سوابق تهريب مخدرات، لكن ما يميزه عن بقية القياديين أنه متورط أيضاً في قضايا تسهيل الدعارة وفق سجلات رسمية.
تثير هذه التطورات تساؤلات عديدة، حيث تساءلت مصادر أهلية في السويداء: من سيمنع هؤلاء القياديين أصحاب الأسبقيات في تهريب وترويج المخدرات من ممارسة مهنتهم "الأصلية" على حدود الأردن ودول الخليج، مستفيدين من التغطية السياسية والدينية التي يوفرها حكمت الهجري؟
زمان الوصل