تشهد ناحية شرّان في ريف عفرين، التي تضم حوالي 39 قرية، نشاطاً اجتماعياً وخدمياً ملحوظاً بعد فترة التحرير. تتنوع آراء السكان بين الترحيب بالتحسن الأمني والفرص الاقتصادية الجديدة، والمطالبة بالمزيد من الدعم في الخدمات والتنمية.
بينما يسعى المجلس المحلي إلى تعزيز مشاريع البنية التحتية والخدمات الأساسية، يرى الأهالي أن بعض التحديات، خاصة في قطاعي النقل والصحة، لا تزال تعيق استقرار حياتهم اليومية.
محمد قرمان، وهو مهجَّر من شرّان منذ عشر سنوات، أشاد بالوضع الأمني في البلدة، وأشار في حديثه لـ سوريا 24 إلى أن البيئة العامة تشهد تطوراً ملحوظاً، حيث تحول الكثير من الأهالي من الاعتماد على الزراعة فقط إلى الانخراط في الأنشطة التجارية. وأضاف أن "التركيز على الإيجابيات من شأنه أن يعزز عودة السكان ويشجع على تثبيت وجودهم في قراهم".
في المقابل، أعرب أحد المواطنين عن استيائه من ارتفاع تكلفة المواصلات بين شرّان وحلب، والتي وصلت، بحسب قوله، إلى 200 ليرة تركية، موضحاً أن هذا المبلغ يكفي لإعالة عائلة ليومين، مما يجعله عبئاً ثقيلاً على ذوي الدخل المحدود.
دعا مواطن آخر إلى إنشاء مشاريع صناعية وتجارية جديدة تساهم في توفير فرص عمل للشباب، مؤكداً أن البطالة تبقى التحدي الأكبر في المنطقة، ومشيراً في الوقت نفسه إلى أن القطاع الصحي بحاجة ماسة إلى تطوير أوسع والاهتمام بشكل أكبر بخدمات المستوصفات.
من جانبه، استعرض رئيس المجلس المحلي في شرّان، ريناس عبد الرحمن، أبرز ملامح الواقع الخدمي بعد التحرير، مؤكداً أن البنية التحتية عموماً جيدة، وأن المجلس يعمل حالياً على تدوير النفايات الصلبة كخطوة لتحسين البيئة المحلية. وكشف عبد الرحمن عن تنفيذ مشروع لمدّ المياه من محطة التصفية إلى قرى شرّان ومعتلي والخربة وسنجقلي، موضحاً أن المشروع كان معتمداً قبل التحرير وأُعيد تفعيله لاحقاً.
وفيما يخص المشاريع الإغاثية، أوضح أن هناك مشروعين أساسيين؛ الأول عبر منظمة تكافل السلم، والثاني عبر شفق، يستهدفان دعم أهالي القرى. وأضاف أن نحو 900 عائلة عادت إلى المنطقة بعد التحرير، فيما يقدَّر العدد الحالي للأسر المقيمة ما بين 3 آلاف و3.5 ألف عائلة موزعة على القرى التابعة للناحية.
أما في المجال التعليمي، فأكد عبد الرحمن أن الواقع أفضل مما كان عليه قبل التحرير، حيث كانت المدارس تعاني ضغطاً شديداً نتيجة وجود نحو 150 مخيماً في المنطقة، متوقعاً أن يشهد العام القادم تحسناً إضافياً.
وبشأن القطاع الصحي، أشار إلى أن الناحية كانت تضم خمسة مستوصفات في قطمة وكفرجنة ودير صوان وشرّان والمستشفى الميداني، وقد حظيت سابقاً بدعم من منظمات إنسانية، غير أن هذا الدعم تراجع تدريجياً، وتوقف نهائياً عن مستوصف كفرجنة قبل يومين فقط. وأعرب عن أمله في استمرار الدعم الطبي.
ولفت إلى أن الأهالي يعتمدون بشكل كبير على الزراعة كمصدر رئيسي للرزق، لا سيما زراعة القمح والشعير والزيتون، إضافة إلى وجود بعض ورش التصنيع الصغيرة.
ختم رئيس المجلس المحلي حديثه بدعوة جميع أبناء شرّان إلى العودة والاستقرار في منطقتهم، مؤكداً أن تحسين الواقع الخدمي والاقتصادي لن يكتمل إلا بمشاركة الأهالي في إعادة بناء مجتمعهم.