تقدّم رئيس "جامعة حلب في المناطق المحررة" الدكتور أحمد بكار باستقالته، وذلك على خلفية الجدل الذي أثير حول قضية طرد طلاب من قاعة الامتحانات لعدم سدادهم الرسوم الدراسية، الأمر الذي نفته إدارة الجامعة بشكل قاطع.
وفي تطور لاحق، وجّه وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي بفتح تحقيق في الحادثة المحتملة، مؤكدًا على "محاسبة كل من يثبت تورطه في هذا السلوك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه". وقد جاء ذلك في بيان نشرته الوزارة يوم الاثنين، قبل أن تقوم بحذفه لاحقًا.
وأشار البيان إلى أن الوزارة "تابعت باستياء ما جرى في الكليات الطبية بجامعة حلب في المناطق المحررة من قيام بعض الموظفين بتمزيق دفاتر امتحانية لطلاب نتيجة عدم دفعهم القسط".
من جهتها، أكدت الجامعة أنها "تثمّن عالياً حرص الوزارة على صون حقوق الطلبة ومراعاة ظروفهم، وهو النهج الذي التزمنا به منذ تأسيس الجامعة قبل أكثر من عشر سنوات، حيث كانت مصلحة الطالب ولا تزال في مقدمة أولوياتنا. ونؤكد، بكل وضوح، أنه لم يُسجَّل في تاريخ الجامعة أي حالة طرد من قاعة امتحان تحت أي ظرف".
وفي سياق متصل، ذكر أحد المدرسين من الجامعة – فضل عدم الكشف عن اسمه – أن "طلاب الجامعة توقفوا عن دفع الرسوم بشكل كامل بعد التحرير، مطالبين بتوحيدها مع رسوم الجامعات في المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة النظام البائد، والتي تعتبر قليلة جدًا، مما دفع إدارة الجامعة لمطالبة وزارة التعليم العالي والحكومة الجديدة بتغطية نفقاتها أو نفقات الكادر الإداري والتعليمي والمصاريف التعليمية في الجامعة".
وأضاف أن إدارة الجامعة حاولت الضغط على الطلاب لإجبارهم على الدفع بقرار من وزارة التعليم العالي، التي ألزمت طلاب جامعة إدلب والجامعة في "المناطق المحررة" سابقًا بدفع نصف الرسوم.
وأكد الوزير الحلبي في بيانه أن "على جميع الجامعات الحكومية منع حجب علامات أي طالب أو طرده أو اتخاذ أي إجراء تعسفي بحقه بسبب عدم تسديد القسط الدراسي".
ورحبت إدارة الجامعة بتشكيل لجنة وزارية للتحقيق بالتعاون مع الجامعة، معربة عن "أسفها وعتبها أن الوزارة لم تتواصل مع رئاسة الجامعة، ولم تخاطبها بكتاب رسمي للتأكد من صحة هذه المزاعم قبل إصدار تصريحها، واكتفت بالاستناد إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو أمر نراه منافيًا لأصول العمل المؤسسي والتعاون الأكاديمي البنّاء الذي نحرص عليه جميعًا".
يذكر أن "جامعة حلب في المناطق المحررة" هي مؤسسة تعليمية رسمية تتبع لمجلس التعليم العالي والبحث العلمي في الحكومة السورية، وقد أُسِّست في عام 2015 م، ويقع مركزها في شمال محافظة حلب. تضم الجامعة 16 كلية و7 معاهد، وبعد التحرير صدر قرار باعتراف الحكومة بها وضمها إلى وزارة التعليم العالي في دمشق.