ناقش وزير العدل الدكتور مظهر الويس مع القائمة بأعمال السفارة النرويجية في دمشق، هيلدي هارالدستاد، تفاصيل الإصلاح القضائي واحتياجاته من موارد وإمكانات، بالإضافة إلى تأهيل الكوادر القضائية بعد فترة الانقطاع السابقة.
وخلال الاجتماع الذي عقد في مبنى الوزارة، أعرب الوزير عن تقديره للدور الأوروبي في تخفيف العقوبات عن سوريا، مشيراً إلى التطلع إلى حالة من الاستقرار والتنمية في البلاد، بما يشمل قطاع العدالة.
كما أكد الوزير على أهمية دعم دول الجوار والمجتمع الدولي لتحقيق الأهداف المنشودة في مجال الإصلاح القضائي.
من جانبها، أشارت السفيرة النرويجية إلى الوضع الراهن في سوريا والتحديات التي تواجهها، مثل القضايا المتعلقة بالقضاء وعودة اللاجئين، مؤكدة على دعمها للعدالة الانتقالية وأهمية تبادل الخبرات مع الدول الأخرى في هذا المجال.
