أصدر فرع نقابة المحامين في حلب القرار رقم /1/ لعام 2025، بفصل 64 محاميًا من عضوية النقابة، استنادًا إلى قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم /30/ لعام 2010 والنظام الداخلي للنقابة في الجمهورية العربية السورية.
أكد القرار أن هذا الإجراء يهدف إلى صون كرامة مهنة المحاماة، وضمان التزام المحامين بواجباتهم المهنية والأخلاقية، وحماية المهنة من التشويه والانحراف. واستند القرار إلى توصية اللجنة القانونية المختصة وإجراءات اتُّخذت أمام المحكمة المسلكية، بعد التحقق من فقدان المحامين المفصولين شرطًا من شروط القيد في النقابة.
أوضح مجلس الفرع أن التحقيقات مستمرة، وقد تصدر قرارات لاحقة بحق آخرين في حال ثبت وجود مخالفات. وفي تصريح لموقع سوريا 24، ذكر المحامي عبدو عبد الغفور أن القرار يشمل "قائمة أولية فقط"، وأن "هناك قوائم جديدة ستصدر لاحقًا".
أكد عبد الغفور أن "شبهات التشبيح والتزوير والفساد حاضرة بوضوح في الملفات، والتحقيقات ما تزال مستمرة"، وأن "مجلس فرع النقابة يعمل على جمع الأدلة لإصدار قرارات شطب نهائية بحق العديد من المتورطين".
تزامن صدور القرار مع تداول مقطع مصوَّر على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر عشرات المحامين داخل القصر العدلي في حلب وهم يهتفون بعبارات تطالب بمحاسبة المحامين المتورطين في قضايا فساد خلال عهد النظام السوري السابق، مؤكدين ضرورة محاكمتهم وفق القانون.
كلّف مجلس الفرع أمانة السر بمتابعة تبليغ الأسماء المشمولة بالقرار، مؤكدًا أن الخطوة تأتي ضمن الجهود الرامية إلى الحفاظ على ضوابط المهنة وسمعتها في سوريا.
يُشار إلى أن القرار، الذي يحمل توقيع رئيس فرع النقابة المحامي كامل فيصل الطلي، صدر في مدينة حلب بتاريخ 26 أيار 2025، وتضمّن قائمة مفصّلة بأسماء المحامين المشمولين بالفصل.
