أكد وزير الاقتصاد محمد الشعار أن الحكومة السورية لا تستخدم تعبير "إعادة الإعمار"، بل تركز على بناء سوريا الجديدة.
وأشار إلى أن الوزارة تتمتع بهامش واسع من الحرية في اتخاذ القرارات وتنفيذها، مع تواصل مباشر مع الرئيس ورفع تقارير دورية منتظمة.
كما أوضح أن الوزارة تعمل على إعداد قانون استثمار حديث لخلق بيئة اقتصادية محفزة، وهدفها تأسيس بنية اقتصادية مترابطة، بعيدًا عن الحلول الترقيعية.
وأكد تيسير الإجراءات أمام المستثمرين، مشيرًا إلى امتلاك سوريا طاقة ذاتية كافية، مع توجّه لاحق نحو الأسواق الخارجية.
وفيما يتعلق بالخصخصة، أوضح أن المصطلح مطاط، وأن الحكومة لن تفرط في ممتلكات الدولة التي هي ملك للشعب.
وأضاف أن لدى سوريا ما يفوق 1200 منشأة صناعية، وأن إدارتها من قبل القطاع الخاص ستكون أكثر كفاءة دون المساس بحقوق المواطنين، مع طرح العديد من المصانع للاستثمار عبر مزايدات علنية.
وأشار إلى أن النظام السابق كان يعتمد في تمويله على الجبايات والكبتاغون، وبعد توقف هذه المصادر واجهت البلاد أزمة سيولة.
وأكد أن العملة الوطنية ستخضع لتغيير مدروس بعيدًا عن أي ارتجال، وأن انخفاض الأسعار يعود لارتفاع سعر الصرف وتزايد الكميات المعروضة في السوق.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن الخطة هي تعزيز الإنتاج المحلي وفتح الأفق أمام مستقبل اقتصادي واعد.
