أعلنت سوريا الخميس عن توقيع اتفاق ومذكرة تفاهم في قطاع الطاقة مع ائتلاف يضم أربع شركات دولية، بقيمة استثمارية تبلغ سبعة مليارات دولار. صرح بذلك وزير الطاقة محمد البشير، في وقت تسعى فيه سوريا جاهدة لإعادة بناء بنيتها التحتية المتضررة بعد سنوات من الصراع.
خلال حفل التوقيع الذي حضره الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، والمبعوث الأميركي إلى سوريا توماس باراك، وممثلون عن شركتين قطريتين وأمريكيتين وشركتين تركيتين، أوضح البشير أن "هذا الاتفاق ومذكرة التفاهم يعتبران الأول من نوعهما من حيث الحجم والقيمة في سوريا، حيث تصل قيمة الاستثمار إلى سبعة مليارات دولار مع تحالف من الشركات الدولية الرائدة في مجال الطاقة".
وأضاف البشير أن هذا الاتفاق سيتيح "الاستثمار في قطاع الطاقة لتوليد خمسة آلاف ميغاواط". وقد تم توقيع الاتفاق بين ممثلين عن الدولة السورية وشركة "يو سي سي هولدينغ" ومقرها قطر، بالإضافة إلى شركات "كيلون انرجي" و"جنكيز انرجي" التركيتين و"باور انترناشونال يو إس ايه" الأميركية.
ووفقًا للبشير، يشمل الاتفاق "تطوير أربع محطات لتوليد الكهرباء بتوربينات غازية تعمل بالدورة المركبة (CCGT) في مناطق دير الزور، ومحردة في ريف حماه، وفي ريف حمص، بسعة توليد إجمالية تقدر بحوالي 4000 ميغاواط، باستخدام تقنيات أمريكية وأوروبية". كما يتضمن المشروع تطوير "محطة طاقة شمسية بسعة 1000 ميغاواط" في جنوب سوريا.
تسعى السلطات السورية الجديدة إلى إطلاق مسار التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، بعد الإطاحة بحكم بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر، في أعقاب حرب اندلعت قبل 14 عامًا استنزفت اقتصاد البلاد وبنيتها التحتية. وقد ألحق النزاع أضرارًا بالغة بالبنية التحتية للكهرباء، مع انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 20 ساعة يوميًا.
وتأمل السلطات الجديدة في جذب الاستثمارات في مختلف القطاعات، خاصة بعد إعلان الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في أيار/مايو عن رفع العقوبات المفروضة على سوريا منذ سنوات. واعتبر البشير أن إبرام الاتفاق "لحظة تاريخية تشكل نقطة انعطاف وتحول في قطاع الطاقة والكهرباء في سوريا"، و"خطوة محورية لإعادة بناء البنية التحتية المتهالكة".
من جانبه، قال المدير التنفيذي للمجموعة المشغلة للشركة القطرية، رامز الخياط، إن "هذا المشروع سيؤمن الاكتفاء الذاتي من الطاقة الكهربائية"، مضيفًا "سيؤمن المشروع أكثر من 50 ألف فرصة عمل مباشرة وما يعادل تقريبًا 250 ألف فرصة عمل غير مباشرة".
ووصف المبعوث الأميركي إلى سوريا، توماس باراك، الذي يزور دمشق لأول مرة بعد تعيينه، قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب برفع العقوبات عن سوريا في 13 أيار/مايو بأنه "قرار جريء ... بلا شروط ولا متطلبات".
وتنظر دمشق إلى توقيع الاتفاق على أنه "تطبيق عملي لرفع العقوبات عن سوريا"، من شأنه أن "يتيح ويفتح المجال لمزيد من الاستثمارات"، وفقًا للبشير الذي دعا "جميع الشركات الإقليمية والدولية والمحلية وجميع المستثمرين للتوجه إلى الاستثمار داخل سوريا".
وفي 22 أيار/مايو، أعلنت سوريا وتركيا إبرام اتفاق لتزويد البلاد بالطاقة، ستصدر بموجبه تركيا ملياري متر مكعب من الغاز سنويًا، مما سيوفر نحو 1300 ميغاواط من الكهرباء. وفي آذار/مارس، أعلنت قطر تمويل شحنات الغاز إلى سوريا من الأردن لسد نقص إنتاج الكهرباء. (AFP)
