مع تأجيل جولة المفاوضات بين دمشق والإدارة الذاتية إلى أجل غير مسمى، ما زال البيت الداخلي للإدارة الذاتية تحكمه الفوضى، خاصة مع وجود وفدين تفاوضيّين، الأول يمثل الإدارة الذاتية، والثاني وفد كردي-كردي لمناقشة القضية الكردية، في المقابل تحسم دمشق موقفها برفض نقاش مسألة "اللامركزية".
مؤتمر (كونفرانس) وحدة الموقف والصف الكردي الذي انعقد في مدينة القامشلي، 26/ 04/ 2025، الحسكة، باريس- كان من المقرر أن يجتمع وفد من الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا مع حكومة دمشق، اليوم الجمعة، للنقاش بشأن تطبيق بنود العاشر من آذار/ مارس الماضي، الموقع بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، لكن تم تأجيل الاجتماع إلى موعد غير مسمى بسبب المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، إلى العاصمة دمشق أمس الخميس، كما قال صحفي مقرب من وفد الإدارة الذاتية لـ”سوريا على طول”.
ومع تأجيل الاجتماع، ما زال البيت الداخلي لشمال شرق سوريا تحكمه الفوضى، خاصة مع وجود وفدين تفاوضيين، الأول يمثل الإدارة الذاتية، والثاني وفد كردي-كردي لمناقشة القضية الكردية، في المقابل تحسم دمشق موقفها برفض نقاش مسألة “اللامركزية”.
تجري المفاوضات بين الجانبين تحت أنظار المجتمع الدولي وضغطه، لا سيما التركي والأميركي، بهدف حسم الملف والإسراع في تطبيق الاتفاق ودمج المؤسسات الأمنية والعسكرية التابعة لـ”قسد” بحكومة دمشق.
وفي ذلك، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الخميس، على ضرورة “تنفيذ الاتفاق في الإطار الزمني المخطط له”، ودعا قسد إلى التوقف عن “تكتيكات المماطلة” التي تستخدمها رغم توقيع الاتفاق.
يناقش هذا التقرير طبيعة التفاوض بين دمشق وشمال شرق سوريا، معوقاتها، العوامل الداخلية والخارجية المؤثرة فيها، والتباينات الداخلية في صفوف “قسد”، إضافة إلى الموقف الشعبي من المفاوضات.
وفود متعددة
كان توقيع الاتفاق بين الشرع وعبدي في آذار/ مارس، نقطة مفصلية في مستقبل البلاد، خاصة أنها جاءت بعد السوري “الدامية”، التي أججت مخاوف السوريين من تقسيم البلاد، ناهيك عن أن الاتفاق جنّب البلاد خيار الحسم العسكري بين الدولة وأكبر كيان عسكري لم ينضوي تحتها.
أسس اتفاق دمشق بين الجانبين بشأن حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب، وبناء عليه أطلق الجانبان سراح سجناء من كلا الجانبين، في نيسان/ أبريل الماضي، ومع ذلك ما تزال هناك الكثير من العقبات المرتبطة بعوامل داخلية ذاتية، مثل: تباين مواقف قادة “قسد” والإدارة الذاتية من الاتفاق، وعوامل خارجية مرتبطة بمصالح الدول الفاعلة في الملف السوري، وهو ما يجعله عرضة للتأثر بالتغيرات الجيوسياسية في المنطقة.
يقضي الاتفاق دمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال وشرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما فيها: المعابر الحدودية، مطار القامشلي، وحقول النفط والغاز.
وتضمن الاتفاق عدة بنود، منها: ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية، بما فيهم الكرد، باعتبارهم مجتمع أصيل في سوريا، البلد الذي من المفترض أن يضمن حقهم في المواطنة وكافة الحقوق الدستورية، كما تضمن الاتفاق بنداً يرفض دعوات التقسيم وخطاب الكراهية ومحاولات بث الفتن بين كافة مكونات المجتمع السوري.
لكن، الاتفاق لم يتناول بشكل مباشر حقوق الكرد، وهو ما أثار حفيظة العديد من الأحزاب الكردية، التي شعرت بعدم تمثيلها، وهو ما دفع الإدارة الذاتية، الجناح المدني لقوات “قسد”، إلى عقد مؤتمر كردي-كردي، في أواخر نيسان/ أبريل الماضي، نتج عنه “ورقة الرؤية المشتركة” الكردية، التي تعبر عن مطالب الكرد، وتالياً تشكيل وفد كردي-كردي للتوجه إلى دمشق والتفاوض معها بشأن الحقوق الكردية.
“وفد قسد هو وفد اتفاق العاشر من آذار، أما الوفد الكردي فهو إشكالي”، قال الباحث سامر الأحمد، متسائلاً: “كيف ستتعامل دمشق قانونياً مع الوفد، ووفق أي مستند، وماذا ستطالب؟”، معتبراً أن “الحقوق الكردية هي حقوق دستورية، ونقاشها يتطلب وجود مجلس دستوري أو مجلس نواب، لكن في الفترة الانتقالية هذا غير ممكن، ناهيك عن أن الحكومة الحالية لا تمتلك الصفة التمثيلية الدستورية من أجل منح حقوق دستورية”.
وكذلك، أثار عكيد مشمش، رئيس تحرير وكالة “نورث برس”، موقع محلي مقرب من الإدارة الذاتية، أسئلة تتعلق بدور الوفد الكردي المزمع تشكيله: “هل سيفاوض هذا الوفد على الحقوق الكردية بشكل منفصل، أم سينضم إلى وفد الإدارة الذاتية ويبحث القضية الكردية تحت سقفها؟ حقيقة لا إجابة على هذا السؤال الحساس حتى الآن”.
فوزة يوسف، عضو الهيئة الرئاسية لحزب (PYD) ومظلوم عبدي، قائد قوات سوريا الديمقراطية وحميد دربندي الممثل عن إقليم كردستان العراق أثناء حضورهم كونفراس وحدة الموقف والصف الكردي الذي انعقد في القامشلي، 26/ 04/ 2025، (سوزدار محمد/ سوريا على طول)
في المقابل، وصف الصحفي والمحلل السياسي عبد الحليم سليمان تعدد الوفود “تكتيك تفاوضي”، معتبراً أنها ضرورية “لأن الاتفاق بين الشرع وعبدي لم يتناول بشكل واضح وتفصيلي القضية الكردية، وإنما أشير إلى ضمان حقوق الكرد في الإعلان الدستوري”.
وأضاف سليمان في حديثه لـ”سوريا على طول”: “إن الوفدان يتقاطعان في بعض المواضيع والملفات ويختلفان في أخرى. الوفد الكردي يمثل الرؤية الكردية لشكل الدولة وكيفية حل القضية الكردية، أما وفد الإدارة الذاتية فهو أقرب لكونه تقني”، وبالتالي “لكلّ منهما مهام وقضايا مختلفة”.
واتفقت الناشطة المدنية آفين يوسف مع سليمان في أن “تعدد الوفود لا يشكل تأثيراً سلبياً على التفاوض، لأن كل ملف له تعقيدات وحسابات مختلفة، ولا يجب النظر إلى ذلك بأنه تشتت، خاصة مع وجود تنسيق بينهما ولا تتعارض مطالب الوفدين مع بعضهما”.
وأضافت يوسف في حديثها لـ”سوريا على طول” من مكان إقامتها في القامشلي: “من الطبيعي أن يكون للقوات العسكرية وفد أو لجان خاصة تتفاوض حول آليات دمج قسد ضمن وزارة الدفاع”.
مفاوضات متعثرة!
أعطى البند الأخير في اتفاق آذار/ مارس الماضي مهلة للجان التفاوضية حتى نهاية العام الحالي من أجل تطبيق كافة البنود، أي أن الاتفاق لم يتجاوز المدة المحددة، لكن حتى الآن “لا يوجد أي تطور لافت على الأرض، خاصة فيما يتعلق بالمواضيع الشائكة مثل حماية سجون داعش وكيفية اندماج “قسد” في وزارة الدفاع السورية وإدارة آبار النفط وشكل العلاقة بين الطرفين”، قال مشمش.
بدوره، وصف الباحث الأحمد مسار التفاوض بـ”المتعثر”، متهماً “قسد” بـ”المماطلة في تنفيذ الاتفاق”، رغم أن “المماطلة وكسب الوقت ليس من صالحها، خاصة بعد انفتاح العلاقات السورية الأميركية ولقاء الرئيس الشرع بالرئيس الأميركي ترمب”، التي نتج عنه “رفع العقوبات”.
بينما ترغب الولايات المتحدة “حل مشكلة مخيم الهول والسجون في مناطق قسد، وتضغط على الأخيرة بتسليم هذه الملفات إلى الحكومة السورية”، فإنها بذلك “تسقط عن قسد ورقة تفاوض قوية”، بحسب الأحمد، ناهيك عن أن “مضمون الاتفاق يقضي دمج المؤسسات والقوات العسكرية بالدولة، وهذا يعني نهاية قسد وهو ما لا تريده، لذا تحاول فرض حل اللامركزية”.
ويعد شكل الحكم وكيفية دمج قوات “قسد” في وزارة الدفاع، أحد أكثر النقاط خلافاً بين دمشق والقامشلي، إذ تصر الإدارة الذاتية على “نظام لا مركزي” بينما ترفضه دمشق بشدة.
وأيضاً تصرّ “قسد” على أن تكون “جزءاً من الجيش السوري بتشكيلها وليس كأفراد”، كما قال قيادي عسكري من “قسد” لـ”سوريا على طول”، مؤكداً أنه “لا يمكن القبول بحل قواتنا، لأن ذلك سيشكل خطراً على الأمن في شرق الفرات وعموم سوريا، ويكمن الخطر في نشاط داعش”.
وأضاف المصدر، شريطة عدم الكشف عن هويته: “لدينا سجون عناصر التنظيم تحتاج إلى قوة حراسة ومراقبة كبيرة، وأيضاً مسألة تأمين المدن والبلدات الكبرى من خلال دعم القوى الأمنية في حال طلبت ذلك مع الأخذ بعين الاعتبار أن خلايا التنظيم قد تنشط فيها، ولا ننسى التعاون المستمر مع قوات التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب والتي تعتبر قسد جزء منها”.
طيلة السنوات الماضية، عاشت مناطق شمال شرق سوريا تجربة “لا مركزية الدولة، وتطورت هذه الرؤية في غياب سيطرة نظام الأسد على المنطقة، وسيرت المنطقة شؤونها بعيداً عن دمشق وحققت الكثير من المكاسب الأمنية والعسكرية والاقتصادية بمعزل عن مركز الحكم”، قال الصحفي سليمان، وبالتالي فإن “سعي الحكومة الجديدة إلى توحيد الدولة في إطار المركز دمشق، يتعارض مع الكثير من الطروحات التي جرت خلال سنوات الثورة السورية، وما آلت إليه الأوضاع من تفكك بنية الدولة [المركزية] وتوزع المناطق بين الفصائل العسكرية المختلفة”.
وقال سليمان: “مسألة الوصول إلى حلول توافقية هي ضرورة”، محذراً من أن “الإصرار على مركزية الدولة قد يدفع الأمور نحو اقتتال داخلي وتمزيق الأرض السورية، وفقدان فرصة اتحاد الأطراف وفق رؤية سياسية جديدة”.
رداً على ذلك، وتفنيداً للأخبار المنشورة على وسائل الإعلام المحلية، التي تشير إلى وجود استنفار عسكري بمناطق “قسد”، استبعد القيادي العسكري “سيناريو الحرب أو المواجهة مع دمشق، معتبراً أن المناخ إيجابي حتى الآن”.
من جهته، قال الباحث الأحمد أن “قسد تريد نموذج كردستان العراق، والحفاظ على المؤسسة العسكرية والسياسية والإدارية التابعة لها، والحصول على مناصب بالدولة، مقابل تبعية شكلية لدمشق”، وهذا الطرح “غير ممكن وغير مناسب الآن، سوريا ليست العراق، والطبيعية السكانية في الجزيرة السورية مختلفة، إذ ليس كل الناس من المكون الكردي أو من أنصار قسد”.
إضافة إلى ذلك، تريد “قسد” الحفاظ على “اللامركزية وعلى حصة من النفط السوري”، مستنكراً ذلك كونها “تسيطر على النفط منذ عام 2014 ومع ذلك لم تحدث أي تنمية في مناطقها”.
من المتوقع أن “تناقش المفاوضات المرتقبة بالدرجة الأولى شكل العلاقة بين دمشق والقامشلي، وهل هي لا مركزية، فيدرالية، حكم ذاتي، أم مجرد صلاحيات واسعة لرؤساء البلديات والمجالس؟”.
أما بخصوص “تفكيك “قسد” أو اندماجها كعناصر ضمن تشكيلة وزارة الدفاع فهو خط أحمر لن تفاوض عليه الإدارة الذاتية”، بحسب مشمش، معتبراً أن “مصير قسد هو الأكثر تعقيداً، لأن تفكيكها يعني سحب أوراق القوة من شمال شرق سوريا”.
وأضاف: “أما الأمور الأخرى كشكل الحكم والاعتراف باللغة الكردية، فأظن أنها ترتيبات ستودي في النهاية إلى تفاهمات مشتركة بين الجانبين”.
هل يمثل وفد “الإدارة الذاتية” سكان الجزيرة؟
يضم وفد الإدارة الذاتية في صفوفه أعضاء ممثلين عن مكونات الجزيرة السورية من كرد وعرب وسريان، إذ إن “تركيبة وفد الإدارة الذاتية يعكس تشكيلها، فهو يمثل تنوعاً قومياً دينياً من شمالي سوريا، ويسعى إلى التفاوض ككل وليس كأجزاء مستقلة كالكرد والعرب والمسيحيين على سبيل المثال”، بحسب مشمش.
ورغم أن الوفد أخذ بعين الاعتبار التنوع العرقي والديني والجغرافي في مناطق الإدارة الذاتية، إلا أنه “وفد يمثل المجتمع المدني في المنطقة بالحد الأدنى”، بحسب الصحفي سليمان.
تعليقاً على ذلك، قال ناشط إعلامي من ريف دير الزور الشمالي أن “الوفد لا يمثل أهالي دير الزور أو المكون العربي في الجزيرة السورية”، مشيراً إلى أن “الأعضاء العرب في الوفد محسوبون على الإدارة الذاتية أو يتبعون لقسد ولا يمثلون مطالب المدنيين”.
وبينما تفاوض الإدارة الذاتية على حكم فيدرالي أو لا مركزي، قال الناشط لـ”سوريا على طول” شريطة عدم ذكر اسمه لدواع أمنية أن “أهالي دير الزور يرفضون الحكم اللامركزي تحت سيطرة قسد، لأن ذلك يعني استمرار تهميش المكون العربي، الذي يعيشونه منذ سنوات تحت حكم قسد وإدارة كوادر قنديل”.
بدوره، قال رجل دين مسيحي يقيم في القامشلي، أن “المجتمع المسيحي ينظر إلى منطقة الجزيرة السورية كفسيفساء رائعة”، لكن “لا سلام ولا أمان ولا استقرار ولا عيش مشترك [في شمال شرق سوريا] دون أن يكون هناك اتفاق مع العاصمة دمشق”.
وأضاف المصدر، الذي طلب من “سوريا على طول” عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية: “نحن كمجتمع مسيحي كنسي لم نكن تابعين لأي فصيل أو حزب”، لافتاً إلى أن المسيحيين منذ مئات السنين “مع السلطة الحاكمة في دمشق. في عهد الصليبيين، الأمويين، العباسيين، أو أي سلطة تحكم دمشق كانت الكنيسة تخضع لها”.
لم يعترض المصدر على “اللامركزية”، لكن “يجب أن يكون ذلك بتوافق مع دمشق، لأننا لن نستطيع من دون ذلك العيش بسلام وسنظل في صراع مع الجيران [تركيا]”، كما قال، لافتاً إلى أن “الوفد لا يمثل كل المكونات، وأن سنحريب برصوم [عضو وفد الإدارة الذاتية عن المكون السرياني] يمثل حزبه فقط ولا يمثل الأغلبية الكبيرة من المسيحيين”.
وطالب المصدر الإدارة الذاتية بقبول عودة دوائر الدولة إلى شمال وشرق سوريا “لأن المواطن ليس لديه ثقة إلا بدمشق كمرجعية لثبوتيّات الملكية والأوراق الدراسية”، ناهيك عن أن “الحزب السياسي لا يملك سلاحاً في كل دول العالم، وإنما الحزب يكون لديه ورقة وقلم ويخوض في السياسة فقط”.
حذر الباحث الأحمد من “انفجار المجتمع في وجه قسد، إذا استمرت في المماطلة بالتفاوض مع دمشق”، لافتاً إلى أن “الشارع في الجزيرة يعيش تحت ضغط أمني واقتصادي وسياسي سيء”.
واتهم الأحمد والناشط من دير الزور “قسد” بتجنيد أشخاص من فلول النظام البائد وجلب أشخاص من الساحل السوري ومن خارج سوريا من أجل ضبط الوضع الأمني حال انفجاره.
قال الناشط من دير الزور أن “قسد” جلبت تعزيزات عسكرية إلى حواجزها في المحافظة “تضم أشخاصاً من العلويين وغير سوريين من قنديل”، وهي اتهامات لم تتمكن “سوريا على طول” التأكد من صحته من مصادر أخرى.
مستقبل التفاوض
قد يكون مسار التفاوض بين دمشق والإدارة الذاتية “طويلاً ومعقداً، وسينجم عنه تشكيل لجان فرعية وجولات عديدة قبل الوصول إلى تفاهمات”، بحسب عكيد مشمش رئيس تحرير وكالة “نورث برس”، لذا “من المبكر الحكم على هذا المسار بالنجاح أو الفشل”.
وذهب مشمش عكس بعض المصادر التي قلّلت من قوة الإدارة الذاتية في التفاوض، قائلاً: “لدى الإدارة الذاتية مواقف قوة، من قبيل: الزخم الدولي بسبب محاربة تنظيم داعش لسنوات، وتنظيمها الإداري، والقرار الموحد للقوات العسكرية المنضوية تحت سقف قسد، ناهيك عن سيطرتها على سلة سوريا الغذائية وخزانها الكبير من النفط وهذا يجعل الوفد في موقف قوي”.
دمشق والقامشلي تدركان “أهمية الوصول إلى حلول، وأن التفاوض عملية استراتيجية”، وبالتالي فإن ما يحدث من إرهاصات “هو ضغط وتكتيكات تفاوضية”، بحسب الصحفي سليمان، مستبعداً سيناريو المواجهة أو التصعيد.
واعتبرت الناشطة المدنية آفين يوسف أن “النتائج تتوقف على مدى مرونة الجهات الضامنة والجهات المتدخلة بالشأن السوري، مثل تركيا التي تحاول السيطرة على قرارات حكومة دمشق بشتى الطرق”، مشيرة إلى أن التفاوض لن يحقق نتائج فورية عن الأرض وإنما قد يحتاج العديد من اللقاءات.
