أصدرت المحكمة الإدارية في كارلسروه (VG Karlsruhe) قرارًا بتاريخ 23 مايو 2025 يلزم المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) باتخاذ قرارات بشأن طلبات اللجوء المقدمة من مواطنين سوريين، بعد أن كانت هذه الطلبات معلقة لفترة طويلة.
خلفية القرار: تقدم مواطن سوري بطلب لجوء لدى BAMF، إلا أن المكتب لم يصدر قرارًا بشأن طلبه. وفي أكتوبر 2024، رفع هذا المواطن دعوى قضائية لإلزام BAMF باتخاذ قرار بشأن طلبه. وقد حكمت المحكمة لصالحه، معتبرة أن الظروف التي كانت تبرر تأجيل البت في الطلبات لم تعد قائمة.
مبررات المحكمة: استندت المحكمة إلى أن المادة 24، الفقرة 5 من قانون اللجوء الألماني (AsylG) تسمح بتأجيل اتخاذ القرار في حال وجود “وضع غير مؤكد مؤقتًا” في بلد المنشأ، مما يتطلب تحقيقات إضافية. لكن المحكمة رأت أن هذا الوضع لم يعد ينطبق على سوريا، خاصة بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، وتولي حكومة جديدة بقيادة “هيئة تحرير الشام” (HTS) السيطرة على أجزاء واسعة من البلاد. كما أشارت المحكمة إلى أن BAMF قد أعد تقريرًا مفصلًا في مارس 2025 بعنوان “سوريا بعد الأسد – التطورات الحالية”، بالإضافة إلى تقارير أخرى من وكالة اللجوء التابعة للاتحاد الأوروبي، مما يوفر معلومات كافية لاتخاذ قرارات بشأن طلبات اللجوء.
تأثير القرار: هذا القرار لا يحدد مضمون القرار الذي يجب أن يتخذه BAMF بشأن الطلبات، بل يفرض عليه فقط ضرورة اتخاذ قرار وعدم تأجيله. وبالتالي، قد يتم منح الحماية لبعض المتقدمين أو رفض طلباتهم، بناءً على تقييم كل حالة على حدة.
من الجدير بالذكر أن القرار لم يدخل حيز التنفيذ بعد، حيث يمكن للأطراف المعنية تقديم طلب لإجراء جلسة استماع شفهية أو استئناف القرار خلال شهر من تاريخ إبلاغهم به. هذا التطور قد يؤثر على آلاف طلبات اللجوء المقدمة من سوريين في ألمانيا، والتي كانت معلقة بسبب عدم وضوح الوضع في سوريا.
