قررت الحكومة اليابانية تخفيف بعض العقوبات المفروضة على سوريا، الجمعة 30 أيار، بإخراج أربعة بنوك سورية من قائمة تجميد الأصول. هذه البنوك هي: بنك الائتمان الشعبي، وبنك الادخار، والبنك الصناعي، وبنك التعاون الزراعي، وفقًا لبيان وزارة الخارجية اليابانية.
أوضح البيان أن هذا القرار يهدف إلى المساهمة في الجهود الدولية لتحقيق السلام في سوريا، ويتماشى مع خطوات مماثلة اتخذتها دول كبرى أخرى. وأشار كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، يوشيماسا هاياشي، إلى أن رفع تجميد الأصول عن كيانات مرتبطة بالنظام السابق ضروري في ظل سعي سوريا للخروج من الأزمة.
وكانت الحكومة اليابانية قد أعربت عن أملها في تحسن الوضع الإنساني في سوريا بعد سقوط نظام الأسد في 9 كانون الأول 2024، مؤكدة استمرار التعاون مع المجتمع الدولي لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
بعد أمريكا وأوروبا
يأتي قرار اليابان بعد خطوات مماثلة من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. فقد وافق الاتحاد الأوروبي على رفع العقوبات عن سوريا في 20 أيار، ودخل القرار حيز التنفيذ في 28 أيار، بهدف تسهيل التعاون مع الشعب السوري ومؤسساته لبناء سوريا الجديدة. ومع ذلك، حذر الاتحاد الأوروبي من أن شبكة نظام الأسد لا تزال تشكل خطرًا على الاستقرار.
وفي 13 أيار، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، معربًا عن أمله في منح سوريا الفرصة.
