كشفت وثائق وتقارير موثقة، أن أكثر من 600 مليار ليرة سورية صُنّفت ضمن بند "الفساد الممنهج" في مصفاة حمص ومصفاة بانياس، وذلك من خلال عمليات تهريب منظمة لمادة المازوت، تمت تحت غطاء استخدام مادة "VGO".
ووفقاً للمعلومات والوثائق التي اطلعت عليها "زمان الوصل"، فقد جرى خلط كميات ضخمة من مادة المازوت بمادة "VGO"، قبل أن تُهرّب إلى مدينة حلب، وتُباع هناك بإشراف مباشر من محمد السعيد، قائد ميليشيا "لواء القدس"، الذي كان يتحكم بقرارات إدارية وتنفيذية في كلا المصفاتين.
ملايين اللترات... ومناقصات "خيالية"
تشير التقديرات إلى أن ملايين الليترات من المازوت خرجت من المصفاتين بطرق غير قانونية، في وقتٍ شهدت فيه مناقصات التوريد والتجهيز تلاعباً واضحاً في القيم التقديرية والعقود، حيث رُصدت أرقام "خيالية" لا تتناسب مع واقع السوق أو متطلبات الإنتاج.
جرى تنفيذ معظم العمليات بغطاء إداري مباشر من شخصيات تدين بالولاء المطلق للأسد، وبتنسيق مع "لواء القدس". (لم تذكر الأسماء حرصا على سلامة التحقيق الرسمي في حال نفذ).
تحقيقات أولية وتدخلات نافذة
قبل سقوط النظام، بدأت وزارة النفط بإجراء تحقيقات أولية أسفرت عن توقيف عدد من الموظفين والمتورطين، لكن سرعان ما تدخلت أطراف تجارية نافذة في محاولة لـ"لفلفة" القضية وإغلاق الملف.
وبعد التحرير وسقوط النظام في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، فرّ العديد من المتورطين، في حين عاد بعضهم إلى مواقعهم الإدارية، محاولين الظهور بمظهر "غير معني".
إتلاف للوثائق ومحاولات طمس الحقائق
مؤخراً، عمل بعض المتورطين على إخفاء وثائق رسمية تتعلق بالقضية من داخل المصفاتين، بهدف التهرب من المحاسبة، وعرقلة أي مطالبة باسترداد المال العام، في حين تؤكد اللجان المختصة أن كل هذه المعلومات موثقة بدقة، وأن هناك محاولات نشطة لطمس الحقائق وإخفاء حجم الضرر اللاحق بممتلكات الدولة.
تضع هذه القضية أمام الحكومة السورية ، والرأي العام، نموذجاً جديداً لما كان يجري في مؤسسات الدولة تحت سلطة النظام السابق، وتفتح الباب أمام محاسبة المتورطين واستعادة المال العام، باعتبار أن هذا الملف لا يسقط بالتقادم، ولا بالتستر عليه.
زمان الوصل
