تشهد مدينة القامشلي انتشارًا واسعًا للمنتجات التي تحمل علامات تجارية مقلدة، خاصةً في أسواق الملابس والأحذية الرياضية والمطاعم. يزداد هذا التوجه في ظل أوضاع اقتصادية صعبة، ما يجعل المستهلكين في حيرة بين الأسعار المقبولة والجودة المضمونة.
يرى مواطنون أن المظهر الخارجي للمنتجات لم يعد معيارًا كافيًا للجودة، بل أصبح أداة خداع تغطي على هشاشة الصناعة ورداءة المواد. يقول أبو يعرب، أحد سكان القامشلي: "معظم المعروض في السوق من الأحذية والملابس الرياضية يحمل أسماء مثل نايكي وأديداس وديادورا، لكنها في الواقع لا تصمد أكثر من غسلتين. الألوان تبهت بسرعة والخياطة تتفكك، ما يدل على ضعف الجودة".
ويضيف أبو يعرب أن عددًا كبيرًا من السكان بدأوا يعزفون عن شراء هذه المنتجات المقلدة ويتجهون إلى الملابس المستعملة ذات المنشأ الأوروبي أو الأمريكي، المعروفة بجودتها ومتانتها. "رغم أنها مستعملة، فإن الفرق في النوعية واضح، وهي تدوم لسنوات، بعكس المقلدة التي تتلف خلال أسابيع".
يوضح محمد البحري أن ظاهرة التقليد امتدت إلى المطاعم، حيث بدأت تنتشر مطاعم بأسماء مشابهة لعلامات تجارية عالمية مثل "كنتاكي" و"ماكدونالدز"، لكن دون أي التزام بالجودة أو المعايير العالمية. ويقول: "الزبائن يدركون أن هذه المطاعم ليست أصلية، لكنها تمنحهم شعورًا معينًا بأنهم يحصلون على تجربة راقية، ولو كانت وهمية".
يشير البحري إلى أن الجميع يعلم أن المعروض في الأسواق ليس أصليًا، لكن الظروف الاقتصادية تجعل من قبول هذه البضائع خيارًا منطقيًا. "المظهر الخارجي قريب جدًا من الأصلي، والأسعار منخفضة نسبيًا، لذا يقبل عليها الناس حتى لو كانوا يعرفون حقيقتها".
أكد أحد أصحاب المحلات، والذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن معظم البضائع تصل إلى القامشلي عبر معبر سيمالكا الحدودي مع كردستان العراق، بالتعاون مع تجار هناك. وأضاف أن "الأسعار التي نشتري بها البضائع تكون معقولة في كردستان، لكن ما أن تصل إلى القامشلي حتى تتراكم عليها الضرائب ورسوم الشحن، ما يضطرنا إلى رفع الأسعار لتعويض التكاليف".
رصد مراسل "سوريا 24" اختلافات كبيرة في الأسعار بين المحلات، حيث بلغ سعر البنطال الرجالي من 13 إلى 18 دولارًا، فيما تراوحت أسعار الكنزات بين 12 و18 دولارًا، وبلغت أسعار الملابس الرياضية من 25 حتى 35 دولارًا. أما على صعيد المطاعم، فقد لوحظ وجود فارق في أسعار الوجبات بين المطاعم ذات الأسماء العالمية والمطاعم العادية، حيث تراوح هذا الفارق بين 4,000 و6,000 ليرة سورية لكل وجبة.
في ظل هذه الظاهرة المتصاعدة، يجد المستهلك في القامشلي نفسه محاطًا بخيارات متعددة، جميعها محكومة بظروف اقتصادية قاسية. وبين الرغبة في اقتناء منتج يشبه العلامات الفاخرة، والحاجة إلى ما يدوم ويؤدي الغرض، تبقى الجودة الحقيقية مطلبًا صعب المنال، والاختيار بين الشكل والمضمون أكثر تعقيدًا من أي وقت مضى.
