درعا – محجوب الحشيش: توقف المزارع حسين الحشيش عن جني محصوله من الثوم في بلدة تل شهاب غربي درعا، بعد تدني سعره بأسواق "الهال" في كل من درعا ودمشق. لا يتجاوز سعر كيلو الثوم في أسواق "الهال" 4000 ليرة سورية، وهو مبلغ لا يساوي تكلفة جني المحصول، وفق ما قاله المزارع لعنب بلدي.
لم يكن حسين يتوقع هبوط أسعار الثوم إلى هذا الحد، خاصة بعد ارتفاع أسعاره خلال السنوات الماضية، وقدّر المزارع خسارته في الموسم بما يقارب 5000 دولار أمريكي. قرر حسين عدم زراعة الثوم في المواسم المقبلة لأنها "مغامرة"، وهو الذي اعتاد زراعته منذ سنوات، وطالب بحماية المنتج الزراعي، ودعمه بمادة المحروقات والأسمدة، لتخفيف تكلفة الإنتاج على المزارع.
ولا يقتصر انخفاض السعر على الثوم، إنما شمل العديد من أنواع الخضراوات، منها الكوسا والبازلاء والبطاطا، ووصل إلى حد اعتبره مزارعون خسارة لهم، ولا يسد التكاليف التي صرفوها على محاصيلهم.
أسعار لا تسد التكاليف
أرجع عدد من مزارعي درعا أسباب تدني الأسعار إلى إغراق السوق بالخضراوات والفواكه المستوردة. لم يكمل المزارع مروان الحسين جني البطيخ الأصفر من أرضه في بلدة كويا (عشرة دونمات)، بعد خسارات متتالية في بيع المحصول. وقال مروان لعنب بلدي، إنه زرع محصوله تحت الأنفاق البلاستيكية على أمل أن يبيعه بسعر يحقق له مرابح، إلا أن أسعار الكيلوغرام هبطت إلى 2000 ليرة سورية، وتساوي فقط تكلفة جنيه.
أما المزارع عدي شهاب فلديه عشرة دونمات بندورة في وادي اليرموك، ويتخوف من هبوط السعر عندما ينضج المحصول، إذ يصل سعر الكيلو من البندورة حاليًا إلى 11000 ليرة سورية. الخسارة في موسم البازلاء دفعت المزارع محمد كيوان لرعي الأغنام في محصوله، إذ يباع الكيلو في السوق بسعر 2000 ليرة سورية، أي بتكلفة جنيه، قائلًا إنه سيترك مهنة الزراعة ويبحث عن بدائل في حال استمر هبوط أسعار الخضراوات.
منتجات مستوردة تغرق السوق
ياسر الحكيم تاجر خضراوات وفواكه في درعا، قال لعنب بلدي، إن المنتجات المستوردة أغرقت السوق المحلية وخفضت الأسعار، ما أدى إلى خسارات مالية للفلاحين. على سبيل المثال، استورد أحد التجار شاحنات فاكهة المشمش، ما أدى إلى انخفاض الأسعار من 30000 ليرة سورية للكيلو الواحد إلى 10000 ليرة سورية، الأمر الذي قد يلحق ضررًا ماليًا بمزارعي المشمش في المحافظة.
وكذلك استورد تجار مادة البطاطا وانخفض سعرها من 7000 إلى 4000 ليرة للكيلوغرام، قبل نضوج العروة الربيعية من الموسم. وفق التاجر، من المفترض أن توضع سياسة تصديرية تتلاءم مع حماية المنتجات الزراعية المنتجة محليًا.
ضرورة وجود رزنامة لتحقيق التوازن
رئيس غرفة زراعة درعا، جمال المسالمة، قال لعنب بلدي، إن وزارة الزراعة تقدمت إلى وزارة الاقتصاد بطلب إيقاف استيراد المنتجات الزراعية لشهر كامل. ولفت المسالمة إلى ضرورة وضع رزنامة زراعية لتحديد المنتجات الزراعية المراد تصديرها أو استيرادها بما يحقق التوازن في السوق المحلية، كما يجب تصدير الفائض من الخضراوات والفواكه ومنع الاستيراد في ذروة المواسم.
وذكر المسالمة أن 90% من سكان المحافظة هم من المزارعين، وبعضهم لديه مزارع زيتون أو رمان وبعضهم الآخر يزرع الخضراوات. وأضاف أن الزراعة تشكل عصب الحياة في المحافظة، فهي تسهم بالحركة التجارية والعمرانية، وفي حال استمرت خسارة الفلاحين قد يتراجعون عن الزراعة، ما ينعكس سلبًا على الحياة الاقتصادية في المحافظة، لافتًا إلى أن الصناعات التحويلية مرتبطة بالزراعة في المحافظة.
وتشكل تكاليف الأسمدة والأدوية والمحروقات العبء الأكبر على الفلاح، كما يعاني مزارعو درعا من صعوبة في تأمين مياه الري بعد جفاف معظم الآبار والسدود في المحافظة.
