أكد شيخ عقل طائفة المسلمين الموحدين الدروز في محافظة السويداء الشيخ يوسف جربوع أن الأغلبية العظمى من أبناء المحافظة ضد الانفصال أو مواجهة الدولة السورية، مضيفاً: تاريخ وإرث أهالي المحافظة يؤكد بالمطلق أن أبناء المحافظة مع الدولة الوطنية السورية، ورفضوا الانفصال والانقسام منذ أكثر من مئة عام.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» اعتبر الشيخ جربوع أن الأصوات التي تنادي بالانفصال أصوات لها علاقات مع شخصيات في الخارج، وهذا غير مقبول ونعتبر قضية الانفصال خطاً أحمر لأن حياتنا وبقاءنا مرتبط بالدولة السورية وبالعاصمة دمشق، مضيفاً: لأنه لا وجود لمقومات الحياة من دون الارتباط بالدولة المركزية، والدروز جزء لا يتجزأ من سوريا، داعياً إلى إعادة بناء الثقة بين الدولة والمجتمع على أساس المواطنة وقبول الآخر.
وأشار إلى أن الاختلاف بين مشايخ العقل الثلاثة هو اختلاف بالآراء فقط حول إدارة ملف المحافظة من جهة وطريقة التعاطي مع الدولة الحالية من جهة أخرى. وأوضح أن السلطة الحالية تقوم على تقديم كل التعاون والمبادرات الجيدة تجاه المحافظة، كما أن خطابها خطاب متوازن، إلا أن التخوف الوحيد هو خلفية هذه السلطة بأنها خلفية دينية متشددة أوجدت تخوفاً عند بعض شرائح المجتمع السوري.
وأكد أن الاعتداء على مبنى المحافظة عمل مرفوض وأن جهات خارجة عن القانون تقف وراءه وتسعى لنشر الفوضى، وأنه تم التواصل مع السيد المحافظ بعد الحادثة كنوع من الاعتذار، مشيراً إلى أن التواصل مستمر، وعودته مرهونة بموافقة السيد الرئيس أحمد الشرع، مضيفاً: نحن حقيقة نرغب بعودة الدكتور بكور لما لمسناه منه من تعاون ورحابة صدر وما قدّمه من دعم للقضابا الخدمية في المحافظة.
وتابع الشيخ: الجميع متفق على عدم التعدي والاتفاق على كل المواقف الوطنية التي تستدعي حماية الأهل وحماية المكون السوري الواحد في المحافظة وارتباطه بالدولة، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق في الاجتماع الذي تم عقده في بداية الشهر الحالي بحضور الوجهاء والمشابخ والأمراء والمرجعيات والفصائل على تفعيل دور الضابطة العدلية من أبناء المحافظة، مضيفاً: لتأمين حماية عناصر الشرطة تم الطلب من فصائل المحافظة الأربع التي تقوم بالأصل بالتنسيق والاتفاق مع السلطة بدمشق على حماية ومساندة عمل الضابطة.
وأكد الشيخ جربوع وجود قناعة مطلقة أن قيام الدولة السورية يجب أن يكون بالتشاركية وعدم استثناء أحد وأن تكون دولة مواطنة، الجميع متساوون بالحقوق والواجبات وأن تكون دولة العدل والقانون التي تدعو إلى الأمن و الأمان للمواطنين ووضع الدستور الذي يلحظ حماية كامل مكونات المجتمع وحمايتهم قانونياً واجتماعياً.
