ألغى وزير الاقتصاد والصناعة السوري، محمد نضال الشعار، رسم الضميمة على صناعة الإسمنت في القطاعين العام والخاص.
وبموجب قرار وزاري، تم إيقاف العمل بقرار عام 2020 الذي يفرض ضميمة على مادة الإسمنت في القطاع العام، وقرار عام 2021 الذي يفرض ضميمة على الإسمنت المنتج في القطاع الخاص.
وأشار القرار إلى أن الهدف من هذا الإلغاء هو رفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وتشجيع الصناعة المحلية.
"الضميمة" هي مصطلح يشير إلى ضريبة مضافة أو رسم جمركي يضاف إلى سعر سلعة أو مادة معينة. وقد اعتمد النظام السابق على فرض رسم "الضميمة"، خاصة على السلع المستوردة، وهو ما يعتبره مراقبون مخالفًا للقوانين المتعارف عليها لفرض الضرائب والرسوم الجمركية.
