بحث وزير المالية “محمد يسر برنية”، خلال لقائه سفير مملكة البحرين في دمشق، “وحيد مبارك سيار”، سبل استعادة الأموال التابعة للمصرف التجاري السوري في البنوك البحرينية، وذلك في ضوء الرخصة رقم 25 الصادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية.
كما تناول اللقاء، الذي عقد في مبنى وزارة المالية بدمشق، آفاق التعاون المشترك بين البلدين، خصوصاً في مجالات الرقمنة، والقطاع المالي، والصحة، والتعليم، وذلك في سياق متابعة التفاهمات التي أُبرمت خلال الزيارة الأخيرة لرئيس الجمهورية إلى مملكة البحرين.
وتأتي هذه التحركات الدبلوماسية والمالية بعد إصدار “شبكة مكافحة الجرائم المالية” التابعة لوزارة الخزانة الأميركية، الأسبوع الماضي، إعفاءً استثنائياً يسمح للمؤسسات المالية بالتعامل مع المصرف التجاري السوري، بما في ذلك فتح الحسابات وتحويل الأموال من وإلى سوريا، ضمن إطار قانوني وتحت شروط الامتثال الصارمة لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبحسب البيان الأميركي، يسمح للمؤسسات المالية الأميركية بفتح حسابات مراسلة مع المصرف التجاري السوري والحفاظ عليها نشطة، ما يعد خطوة نحو تخفيف بعض القيود التي فرضتها العقوبات، ويمهّد لإعادة دمج سوريا تدريجياً في النظام المالي الدولي.
وأعاد قرار رفع العقوبات الأميركية عن سوريا، الحديث عن الأموال السورية المجمدة في الخارج، وفيما لم يتم الكشف عن حجم الأموال المجمدة في البحرين، فإن الحاكم السابق لمصرف “سوريا” المركزي سبق وقال إن أكبر رصيد احتياطات رسمية وصلت إليه “سوريا” كان حوالي 20 مليار دولار، داعياً إلى استصدار القرارات الأمريكية لتشجيع المصارف والدول والمؤسسات على التحرير الفوري للمبالغ المجمدة دون قيود إضافية أو روتين غير مبرر.
ومع غياب الإحصائيات الرسمية عن حجم الأموال السورية المجمدة في الخارج نتيجة العقوبات، تبيّن وثيقة صادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن قيمة الأصول السورية في الخارج تصل لنحو 500 مليون دولار تم تجميدها بسبب العقوبات.
يذكر أن الاقتصاد السوري تأثر بشكل كبير على مدار أكثر من أربعة عشر عاماً نتيجة النزاع والعقوبات الدولية، ما أدى إلى تآكل احتياطات المصرف المركزي من العملات الأجنبية، والتي تراجعت في العام الحالي إلى نحو 200 مليون دولار نقداً فقط، مقارنة بـ18.5 مليار دولار كانت بحوزته قبل عام 2011، كما يحتفظ المصرف بنحو 26 طناً من الذهب، تقدر قيمتها الحالية بحوالي 2.6 مليار دولار.
