دعا الخبير القانوني “ابراهيم دراجي” إلى الإسراع في تشكيل مجلس الشعب على أسس تشاركية، مؤكداً أن الانتخابات هي الآلية الأفضل لتحقيق ذلك.
سناك سوري-خاص
أوضح “دراجي” لـ”سناك سوري” أن وجود سلطة تشريعية أمر بالغ الأهمية، مشيراً إلى وجود آلية واضحة في الدستور تنص على تعيين هيئة لاختيار ثلاثة أرباع أعضاء مجلس الشعب، بينما يعين رئيس الجمهورية الربع المتبقي. وأضاف أن عدم تفعيل هذا الالتزام حتى الآن يمثل مشكلة حقيقية.
وحذر “دراجي” من أن غياب السلطة التشريعية سيشكل عائقاً كبيراً أمام إعادة الإعمار والاستثمار والاستفادة من رفع العقوبات، خاصة وأن الإعلان الدستوري لا يمنح رئيس الجمهورية صلاحية إصدار القوانين.
وشدد “دراجي” على ضرورة الإسراع بتشكيل مجلس الشعب على أسس تشاركية تعددية تمثل كافة مكونات الشعب السوري دون إقصاء، مع اختيار الكفاءات القادرة على تقديم أفكار للمستقبل.
وأشار إلى أن الانتخابات تظل الآلية الأفضل، لكن إجراؤها حالياً يبدو صعباً، مذكراً بأن “مؤتمر النصر” كان قد كلف الرئيس بتعيين كامل أعضاء البرلمان، قبل أن يعدل الإعلان الدستوري هذا المبدأ ويقلص التعيين إلى ربع الأعضاء فقط.
ويرى “دراجي” أن هذه الآلية ليست ديمقراطية بالمعنى التقليدي، لكنها قد تُعتمد كحل مؤقت ضمن المرحلة الانتقالية، معتبراً أن مدى خطورة هذا الخيار سيتضح عند تطبيقه على أرض الواقع.
واختتم “دراجي” حديثه بالتأكيد على أن تشكيل هيئة تعددية لا تقصي أحداً سيمثل إنجازاً مهماً، بينما ستكون الهيئة الإقصائية قد أهدرت فرصة حقيقية.
تسريع تشكيل مجلس الشعب بات خطوة ملحة في ظل غياب سلطة تشريعية فاعلة، لا سيما أن تتطلب أدوات دستورية قادرة على مواكبة التحديات، كما أن رفع العقوبات وماقد يرافقها من دخول المستثمرين يحتاج تعديل القوانين وهذا أمر يحتاج إلى وجود البرلمان.
