حذرت المديرية العامة للآثار والمتاحف بشدة من مغبة التنقيب غير الشرعي عن الآثار، مؤكدة أن هذا الفعل يشكل اعتداءً سافراً على التاريخ السوري العريق وحضارة الشعب وإرثه الثقافي والحضاري الذي تكون عبر العصور.
وأوضحت المديرية أن الحفر العشوائي يؤدي إلى تدمير المواقع الأثرية وضياع المعلومات التاريخية الهامة، بالإضافة إلى تلف الآثار نتيجة استخدام أساليب غير علمية في التنقيب.
ودعت المديرية المواطنين، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إلى التعاون والإبلاغ عن أي عمليات تنقيب عشوائية أو أفعال مشبوهة، وتجنب شراء القطع الأثرية من مصادر غير موثوقة.
وأكدت المديرية أن التنقيب عن الآثار، وفقاً للمرسوم التشريعي 222 لعام 1936، هو حكر على الجهات الحكومية، وتحديداً المديرية العامة للآثار والمتاحف. وأشارت إلى أن ممارسة هذا النشاط بشكل غير قانوني يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون السوري، ويعرض مرتكبها للمساءلة القانونية والغرامات المالية.
وبحسب القانون الصادر عام 1963، يُعاقب المخالفون بالسجن من 10 إلى 15 عاماً، وغرامة مالية تتراوح بين 100 ألف و 500 ألف ليرة سورية. وتضاعف العقوبة في حال تسبب التنقيب بأضرار جسيمة للأثر.
ويشمل التنقيب عن الآثار جميع أعمال الحفر والتحري التي تهدف إلى العثور على آثار منقولة أو غير منقولة في باطن الأرض أو على سطحها، أو في مجاري المياه أو البحيرات أو المياه الإقليمية.
الوطن
