قال وزير الداخلية الألماني، ألكسندر دوبريندت، إن بلاده تأمل في التوصل إلى اتفاق شامل داخل الاتحاد الأوروبي يتيح إعادة طالبي اللجوء المرفوضين إلى دول ثالثة آمنة، مؤكداً أن نجاح هذا النموذج يتطلب توافقاً على مستوى الاتحاد الأوروبي بأكمله.
وأوضح دوبريندت في تصريحات لصحيفة فيلت أم زونتاج، نُشرت السبت، أن حكومته تبحث عن آلية تُلزم دولاً ثالثة باستقبال المهاجرين الذين لا يمكن إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية لأسباب أمنية أو سياسية. وقال «لا يمكن لأي دولة أوروبية بمفردها أن تضع هذا النموذج قيد التنفيذ، الأمر يتطلب توافقاً على مستوى الاتحاد الأوروبي».
تأتي هذه التصريحات في سياق الإجراءات التي اتخذتها حكومة المستشار فريدريش ميرتس منذ توليها السلطة، والتي تتضمن تشديد الرقابة على الحدود وتسريع إجراءات الترحيل لطالبي اللجوء المرفوضين، بالإضافة إلى إصلاح شامل لنظام اللجوء، وفق رويترز.
ووفقاً لبيانات رسمية، بلغ عدد طلبات اللجوء في ألمانيا 352 ألفاً في عام 2023، وانخفض إلى 250 ألفاً في 2024، لكن الحكومة تعتبر أن الأعداد لا تزال مرتفعة وتحتاج إلى مزيد من السيطرة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، اقترحت المفوضية الأوروبية آلية جديدة تسمح للدول الأعضاء برفض طلبات اللجوء المقدمة من مهاجرين مروا عبر «دولة ثالثة آمنة»، ولا تزال هذه المقترحات قيد الدراسة من قبل حكومات الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي.
وتواجه ألمانيا تحديات قانونية من دول مجاورة مثل إيطاليا بسبب خططها لإعادة مهاجرين إلى أراضي تلك الدول، كما تعثرت مبادرات مماثلة من قبل دول أخرى، مثل الخطة الإيطالية لمعالجة طلبات اللجوء في ألبانيا وخطة بريطانيا السابقة لإرسال طالبي اللجوء إلى رواندا.
تأتي هذه الجهود في إطار تحولات أوسع في السياسة الألمانية تشمل إصلاحات اقتصادية ودفاعية، إذ أعلن ميرتس أن حكومته ستركز على ثلاثة أهداف؛ ضبط الهجرة وإنعاش الاقتصاد وتعزيز القدرات الدفاعية.
ويعمل التحالف الحاكم على تسريع اتفاقيات ثنائية مع دول العبور والمنشأ بهدف تبسيط إجراءات الترحيل، بالتوازي مع جهود أوسع لتعزيز مكانة ألمانيا كشريك قيادي في الاتحاد الأوروبي. (CNN)
