قضت محكمة الجنايات في باريس بالسجن 10 سنوات على مجدي نعمة، المعروف باسم "إسلام علوش"، المتحدث السابق باسم "جيش الإسلام"، لدوره في انتهاكات ارتُكبت في سوريا.
نعمة، وهو ضابط منشق عن قوات النظام، عمل متحدثًا باسم "جيش الإسلام" في الغوطة الشرقية حتى عام 2017، قبل أن يستقيل ويتجه إلى تركيا.
صدر قرار المحكمة يوم الأربعاء 28 أيار، بعد طلب النيابة العامة في باريس بسجن نعمة عشر سنوات، مع فترة احتجاز دنيا تسبق الإفراج المشروط تبلغ ثلثي المدة، بتهمة المشاركة في مخطط لارتكاب جرائم حرب.
دعوى منذ خمس سنوات
في أواخر عام 2019، سافر نعمة إلى فرنسا لاستكمال دراسته، ليتم اعتقاله بعد ثلاثة أشهر بناءً على دعوى رفعها "المركز السوري للإعلام وحرية التعبير"، و"الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان"، و"الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان" ضد "جيش الإسلام".
تضمنت لائحة الاتهام "الإعدام من دون محاكمة، والخطف والتعذيب الممنهج ضد الرجال والنساء والأطفال، واستهداف الأشخاص المشتبه بتعاونهم مع النظام والمدنيين المتهمين بعدم تطبيق الشريعة التي تفرضها المجموعة بشكل صارم، أو لانتمائهم إلى أقليات دينية"، بحسب "المركز السوري".
كما اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" "جيش الإسلام" بارتكاب "جرائم حرب" لاستخدامه محتجزين لديه "دروعًا بشرية"، بينهم مدنيون، عبر وضعهم في أقفاص حديدية وُزعت في الغوطة الشرقية في تشرين الأول عام 2015.
في تشرين الثاني 2023، أكد محامي الدفاع عن "علوش"، رافائيل كمبف، إلغاء محكمة الاستئناف في باريس الإجراءات المتخذة ضد موكله، مضيفًا أنه غير مذنب بارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في أخذ الرهائن والاختطاف، ما يعني تبرئته من تهمة قتل الناشطة السورية رزان زيتونة ومجموعة من الناشطين.
وتابع كمبف أن محكمة الاستئناف في باريس قررت إحالة "إسلام علوش" إلى المحكمة الجنائية بتهمة التواطؤ بارتكاب جرائم حرب في سوريا بين عامي 2013 و2016.
وقال نعمة أمام القضاء الفرنسي إنه كان مجرد متحدث "بلا تأثير" باسم "جيش الإسلام" الذي كان له نفوذ في الغوطة الشرقية.
