أثار تقرير صادر عن المجلس الأطلسي للأبحاث في واشنطن تساؤلات حول مستقبل السياسة الأمريكية تجاه سوريا، خاصة بعد التخفيف الجزئي للعقوبات المفروضة. التقرير يدعو إلى مراجعة شاملة للاستراتيجية الأمريكية بما يتماشى مع التطورات السياسية.
أشار الباحث أليكس زيردن، المسؤول السابق في وزارة الخزانة الأمريكية، إلى أن هذه الخطوة تمثل "إشارة أولى" نحو إعادة بناء العلاقات الاقتصادية، لكنها لا تزال غير مكتملة.
التخفيف محدود والإعفاءات مؤقتة
التقرير يوضح أن التعديلات التي أعلنتها وزارتا الخارجية والخزانة، مثل إعفاءات قانون قيصر المؤقتة، قابلة للتجميد والإلغاء، مما يعني إمكانية العودة إلى التشدد في أي وقت. ومع ذلك، يرى التقرير أن الولايات المتحدة فتحت نافذة للقطاع الخاص والمساعدات الإنسانية، لكنها لا تزال مقيدة بتصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب وعقوبات أممية.
تشمل القيود:
- تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب.
- تصنيف كيانات سورية كمنظمات إرهابية.
- عقوبات أممية سارية على شخصيات في الحكومة السورية.
- ضوابط تصدير صارمة من وزارة التجارة الأمريكية.
توصيات لسياسة أمريكية جديدة
يقترح المجلس الأطلسي سلسلة إجراءات لتعزيز تخفيف العقوبات، منها:
- توضيح السياسة الأمريكية بشأن العقوبات وربطها بتصنيفات الإرهاب.
- مراجعة تشريعية من الكونغرس لتعديل العقوبات.
- التنسيق مع الحلفاء لضبط العقوبات الأممية.
- إصدار إرشادات تفصيلية حول آليات الإعفاءات.
- تطوير أدوات دعم اقتصادي إيجابي.
الخلاصة: فرصة ومسؤولية
يختتم التقرير بالتأكيد على ضرورة ضبط أدوات العقوبات بمسؤولية سياسية، لتحقيق التوازن بين الضغط على الجهات المسيئة ودعم إعادة البناء في سوريا.
