أكدت وزارة الخزانة الأميركية أن الترخيص العام الجديد بشأن سوريا لا يخفف العقوبات المفروضة على رأس النظام السوري بشار الأسد، ولا يشمل أي تعاملات مع الشخصيات والكيانات المدرجة على لائحة العقوبات، بمن فيهم تاجرا الكبتاغون طاهر الكيالي وخلدون حمية.
وجاء في بيان مفصل أصدرته الوزارة أن الترخيص العام رقم 25، الصادر في 24 أيار الجاري، لا يتيح أي تعاملات مباشرة أو غير مباشرة مع الأسد أو المتورطين في تجارة المخدرات، أو في انتهاكات حقوق الإنسان، أو في الإرهاب، أو برامج أسلحة الدمار الشامل، مشددة على أن العقوبات الأميركية ستظل سارية ضد هؤلاء الأفراد والكيانات.
وأوضحت الخزانة الأميركية أن الترخيص يهدف إلى دعم الشعب السوري من خلال السماح باستثمارات وخدمات في قطاعات حيوية مثل الرعاية الصحية، والزراعة، والطاقة، والتعليم، والبنية التحتية، والاتصالات، والطيران المدني، شريطة ألا تكون لصالح جهات خاضعة للعقوبات.
كما أشارت الوزارة إلى أن البنوك والمؤسسات المالية الأميركية باتت مخوّلة بمعالجة المعاملات المسموح بها بموجب الترخيص، مما يتيح للجالية السورية في الخارج فرصة تقديم دعم للحكومة السورية الجديدة دون التعرض لمخاطر قانونية.
وأكد البيان أن الترخيص لا يشمل أي تعاملات لصالح حكومات روسيا أو إيران أو كوريا الشمالية، ولا يسمح بنقل أو تقديم تقنيات أو أموال أو خدمات إلى تلك الدول، بما ينسجم مع السياسة الأميركية تجاه الأنظمة المعادية.
ويأتي الترخيص ضمن إطار استراتيجي أوسع أعلن عنه البيت الأبيض، يستهدف تعزيز المبادرات الاقتصادية والمدنية في سوريا، بما يتماشى مع نهج "أمريكا أولاً"، وفق بيان الوزارة، الذي اعتبر أن هذا الترخيص يمثل خطوة نحو دعم الاستقرار دون المساس بالعقوبات المفروضة على نظام الأسد وشبكاته.
