في خطوة تكشف عن تقاطع المصالح الإنسانية والسياسية، أعلنت قبرص عن برنامج جديد يستهدف العائلات السورية التي فرت من ويلات الحرب، تحت عنوان "العودة الطوعية".
البرنامج يقدم حزمة مالية متواضعة للعائلات السورية العائدة: 2000 يورو للبالغ، و1000 يورو لكل طفل، تُدفع لمرة واحدة. والأهم، يتيح البرنامج للمعيل الرئيسي في الأسرة البقاء في قبرص بعقد عمل يمتد لعامين، مع إمكانية التمديد لعام إضافي.
هذه الصيغة تجمع بين دعم العودة وتأمين مصدر دخل مستمر، مما يعكس فهمًا للتحديات النفسية والاقتصادية التي تواجه المهاجرين السوريين، الذين يتوقون للمساهمة في إعادة بناء وطنهم.
البرنامج يخفف الضغط على قبرص التي تستقبل أعداداً كبيرة من طالبي اللجوء السوريين، ويقدم للسوريين فرصة للعودة بكرامة، مع ضمان استمرارية دخل معيلهم. شرط إسقاط طلبات اللجوء قبل نهاية 2024 يعكس رغبة قبرص في وضع حدود زمنية واضحة.
البرنامج يتيح للمعيل الرئيسي السفر بين قبرص وسوريا بحرية، طالما ظل تصريح إقامته وعملِه ساري المفعول، مما يعكس إدراك قبرص للواقع المعقد في سوريا.
تستمر بذلك التعاون الثنائي بين قبرص ودمشق، والذي تجسد في اتفاقية 2009 التي تتيح للسلطات القبرصية إعادة المهاجرين السوريين الموجودين في قوارب إلى بلدهم بعد إنقاذهم في المياه الدولية.
البرنامج ليس مجرد رد فعل على أزمة، بل محاولة لصياغة حلول إبداعية تأخذ في الاعتبار الجوانب الإنسانية والاقتصادية والسياسية، ويعكس محاولة قبرص لإعادة تعريف دورها في معادلة الهجرة الإقليمية.
يبقى السؤال: هل ستنجح هذه المبادرة في تحقيق أهدافها؟ التاريخ وحده سيجيب.
