أعلن الاتحاد الأوروبي رسميًا عن اعتماد إجراءات قانونية لرفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، مع الإبقاء على التدابير ذات الطابع الأمني.
يأتي هذا القرار في إطار دعم وحدة سوريا وتحولها إلى دولة شاملة وسلمية، كما يهدف إلى تسهيل أنشطة كافة قطاعات الاقتصاد السوري والمساهمة في إنعاش البنى التحتية.
ويتضمن القرار إزالة 24 كيانًا من قوائم التجميد، من بينها المصرف المركزي السوري وشركات تعمل في مجالات النفط والقطن والاتصالات والإعلام.
ويؤكد الاتحاد الأوروبي استمراره في دعم الشعب السوري ومشاركته في بناء سوريا جديدة تقوم على أسس التعددية والسلام. في الوقت نفسه، قرر الاتحاد الأوروبي تمديد العقوبات المفروضة على الأفراد والكيانات المرتبطين بالنظام السابق حتى 1 حزيران 2026، مع فرض عقوبات جديدة على شخصين وثلاثة كيانات لارتكابهم انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في الساحل السوري.
وأكد الاتحاد استعداده لفرض مزيد من التدابير بحق منتهكي حقوق الإنسان والمساهمين في زعزعة الاستقرار.
يُذكر أن هذا القرار يُضفي الطابع الرسمي على الاتفاق المعلن في 20 أيار 2025، ويُعد خطوة مهمة نحو دعم التحول السياسي والاقتصادي في سوريا.
زمان الوصل
