تشهد سوريا تحولاً نوعياً في مجال الطاقة عبر اتفاق إقليمي جديد تقوده قطر، ويهدف إلى تزويد دمشق بالغاز الطبيعي عبر الأردن، في خطوة يُنتظر أن تنعكس إيجاباً على توليد الكهرباء وتحسين الأوضاع المعيشية. تأتي هذه المبادرة في ظل معاناة السوريين من أزمة طاقة خانقة، وسط عقوبات دولية وبنية تحتية متهالكة، مما يجعل المشروع مدخلاً مهماً لتحسين الخدمات الأساسية وإعادة الاستقرار.
المبادرة القطرية، التي أعلن عنها في مارس/آذار الماضي، جاءت بموجب اتفاقية بين صندوق قطر للتنمية ووزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المشرف على تنفيذ المشروع. وتهدف الاتفاقية إلى توريد الغاز القطري إلى سوريا لتشغيل إحدى محطات الكهرباء في الجنوب السوري، وهو ما اعتبره الجانب الأردني مساعدة إنسانية، لا صفقة تجارية.
سوريا التي تواجه نقصاً حاداً في الكهرباء والغاز والنفط، ستستفيد يومياً من قرابة مليوني متر مكعب من الغاز الطبيعي، ما يعادل توليد نحو 400 ميغاواط من الكهرباء، قد ترفع التغذية الكهربائية في بعض المناطق بمعدل ساعتين إلى أربع ساعات يومياً. وسيشمل توزيع الكهرباء الناتجة مناطق عدة أبرزها دمشق، حمص، اللاذقية، دير الزور، وحلب.
الأردن، من جهته، يستفيد من البنية التحتية للطاقة القائمة لديه، لا سيما محطة التغويز العائمة في العقبة وخط الغاز العربي الذي يربط مصر بالأردن وسوريا ولبنان. ويُنتظر أن يحقق مكاسب اقتصادية من رسوم عبور الغاز، بالإضافة إلى تقليل تكاليف تشغيل سفينة التغويز التي تكلف الخزينة الأردنية عشرات الملايين سنوياً.
المحلل الأردني عامر الشوبكي لفت إلى أن المشروع يمنح الأردن موقعاً محورياً في مشاريع الطاقة الإقليمية، كما يعزز الدور القطري في الساحة السورية من خلال سلعة حيوية كغاز الكهرباء. وأضاف أن النجاح في تنفيذ المشروع قد يُمهّد لتحول اقتصادي في سوريا، وربما يُسهم في خلق بيئة مناسبة لعودة اللاجئين السوريين.
زيارة وزير الخارجية السوري إلى الدوحة الأسبوع الماضي عكست هذا التوجه، حيث صرح أسعد الشيباني بأن الزيارة أسفرت عن تفاهمات نوعية، أبرزها ملف الغاز، مع توسيع التعاون في مجالي النفط والطاقة، وتحضير لاجتماعات تقنية مع شركات عالمية.
الخبير الاقتصادي حسام عايش أكد بدوره أن الأردن جاهز فنياً لاستقبال وتخزين الغاز، ما يعزز مكانته الإقليمية في سوق الطاقة. وتبلغ سعة وحدة التغويز في العقبة 160 ألف متر مكعب، مع قدرة يومية تصل إلى 750 مليون قدم مكعب.
المشروع ليس مجرد إجراء طارئ، بل يُنظر إليه كبداية لتحول طويل الأمد في البنية الطاقية السورية، بما يعزز الاستقرار المجتمعي ويعيد ربط سوريا بشبكة التعاون العربي، في وقت تتعاظم فيه الحاجة لحلول تضمن أمن الطاقة وتحفز النمو الاقتصادي.
