انتشرت في مدينة حمص لوحات طرقية إعلانية، تعلن عن إطلاق مشروع عقاري ضخم في المدينة تحت مسمى "بوليفارد النصر"، ليتبين أن صاحب هذه اللوحات هو شركة العمران للتطوير العقاري، وهي شركة كويتية مساهمة مقفلة، تأسست في العام 2006، ويملكها رجل الأعمال السوري، رفاعي الحمادي.
غير أنه سرعان ما ثار الجدل بين أبناء مدينة حمص، بين مرحب بالمشروع واعتباره خطوة مهمة نحو إعادة إعمارها، وبين من رأى أن المشروع يعيد إنتاج ما كان يفكر به نظام الأسد السابق، من طمس معالم المدينة الحضارية والثقافية وتهجير سكانها الأصليين بحجة تطويرها، وذلك بدءاً من ثمانينات القرن الماضي، ومروراً بحكم الرئيس الهارب بشار الأسد، عندما أطلق محافظ حمص إياد غزال في العام 2005 مشروع حلم حمص.
وذكر ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه في ثمانينيات القرن الماضي حين كان النظام البائد يقوم باغتصاب أملاك الحماصنة تحت ذريعة الاستملاك، ظهرت فكرة إنشاء حديقة الشعب في بساتين القرابيص الممتدة من الكورنيش حتى عاصي الميماس. وفي التسعينيات من ذلك القرن تمّ وضع إشارة الحجز على تلك البساتين بحيث لا تباع ولا تشترى، ثم مع بداية الألفية الثانية تم الاستملاك الفعلي لهذه البساتين.
خرج أصحاب هذه البساتين بمظاهرة عند مبنى المحافظة، ليخرج بعدها المحافظ إياد غزال ويتهمهم في لقاء إذاعي بـ "الزعران". وكتب الناشط محمد وائل حاكمي، أن أصحاب البساتين ذهبوا بعدها إلى دمشق عند أقرب نقطة من بيت الرئيس الهارب بشار الأسد، وتظاهروا هناك، فتم تحويل قضيتهم إلى رئيس الوزراء ناجي العطري، الذي أخبرهم أنه لا يستطيع إلغاء الاستملاك، وكل ما يستطيع فعله هو إعادة دراسة القاطنين في تلك البساتين لتأمين منازل لهم.
ويقول حاكمي إن خطورة مشروع "بوليفارد النصر" أنه سوف يقوم على هذه البساتين، بينما كان يفترض بالنظام الجديد أن يعيد الحقوق لأصحابها. كما كتب الكثير من الناشطين أن المشروع لا يهدف إلى إعادة إعمار الأحياء المدمرة، وإنما يركز على الأحياء السليمة في وسط حمص.
بدورها كتبت الأكاديمية والناشطة المقيمة في بريطانيا، ابنة مدينة حمص، الدكتورة ريم تركماني، أن بعض من تحدثت معهم من أهل حمص أخبروها بأن الإعلان عن مثل هذه المشاريع يجعلهم متفائلين حول مستقبل المدينة. وأشارت تركماني في منشور على صفحتها في "فيسبوك"، أنه على الرغم من أن هناك الكثير من الفوائد لمثل هذه المشاريع لكن هناك طرف في هذه العقود يبقى غير مُمثل بشكل مباشر، وهم أصحاب البيوت والأراضي، موضحة بأنه حسب ما نقل إليها، فإنه سيكون هناك ترتيبات عادلة لتعويض أصحاب البيوت وطرح عدة خيارات أمامهم.
ورأت تركماني في ختام منشورها، أنه من الضروري أن يكون هنالك آليات مراقبة على مثل هذه العقود، وآليات لتمثيل أصحاب المصالح فيها، لأن هذه بيوتهم وشقى عمرهم.
تجدر الإشارة إلى أن شركة العمران للتطوير العقاري، لم تعلن حتى الآن أية تفاصيل عن المشروع، كما أن الجهات الرسمية لم تعلن كذلك عن توقيع أي عقد مع الشركة فيما يخص مدينة حمص، وكل ما هو متداول عبارة عن لوحات طرقية، وأحاديث على وسائل التواصل الاجتماعي، تتضمن تفاصيل كثيرة عن المشروع من حيث المساحة والموقع والمرافق التي سيتم بناؤها، وهو ما لم نجده على موقع الشركة ومعرفاتها الرسمية، بينما تداولت مواقع إعلامية كثيرة بأن الشركة تنوي الإعلان عن المشروع في وقت لاحق عبر مؤتمر صحفي، توضح فيه كل التفاصيل.
