أصدر الرئيس السوري “أحمد الشرع” المرسوم رقم 66 لعام 2025 والقاضي بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات والتي ضمت رئيساً و10 أعضاء.
ونصّ على تحديد أعضاء بـ 150 عضواً، يقوم رئيس الجمهورية بتعيين 50 عضواً، بينما تختار اللجان الناخبة الأعضاء الـ 100 الآخرين وفق فئتي “المثقفين والأعيان”، حيث توزع الأعضاء بحسب المحافظات على 20 لـ”حلب” 11 “دمشق” 10 “ريف دمشق” و9 مقاعد لـ”حمص” و8 لـ”حماة” و7 لـ”إدلب” و6 لـ”اللاذقية” و5 لـ”طرطوس” و6 مقاعد لـ”دير الزور” ومثلها لـ”الحسكة” و4 مقاعد لـ”درعا” و3 لـ”السويداء” ومثلها لـ”الرقة” ومقعدان لـ”القنيطرة”.
وترأس اللجنة “محمد طه الأحمد” والذي شغل منصب وزير الزراعة في حكومة الإنقاذ وحكومة تصريف الأعمال بعد سقوط النظام، فيما تم تعيينه لاحقاً مديراً لإدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية. التمثيل النسائي اقتصر على امرأتين هما “لارا عيزوقي” وهي صحفية وعضوة في الحركة السياسية النسوية السورية، و”حنان البلخي” التي كانت سابقاً سفيرة لـ”الائتلاف” في “النرويج”.
أما الأعضاء العشرة فهم “حسن الدغيم” الذي كان سابقاً مديراً لإدارة التوجيه المعنوي في “الجيش الوطني” ثم اختير عضواً في اللجنة التحضيرية للحوار الوطني، و”عماد برق” الذي كان وزيراً للتربية في الحكومة المؤقتة التابعة لـ”الائتلاف”.
إضافة إلى “محمد علي محمد ياسين” العضو السابق في “الائتلاف” عن “الكتلة العسكرية”، و”محمد خضر ولي” عضو “الائتلاف” عن “الحركة الكردية المستقلة”، و”محمد ياسر كحالة” مدير الأمانة العامة للشؤون السياسية.
وضمت اللجنة كذلك “أنس العبدة” و”بدر جاموس” اللذان شغلا عدة مناصب في الائتلاف وهيئة التفاوض والمجلس الوطني سابقاً.
سرعان ما أثار المرسوم فور صدوره علامات استفهام واسعة تبدأ من تاريخ صدوره في 2 حزيران الجاري ولم ينشر رسمياً إلى أمس 13 حزيران أي بعد 11 يوماً من تاريخ صدوره دون وجود تفسير لذلك.
من جانب آخر، لم تعرف الطريقة التي تم اعتمادها في توزيع المقاعد بحسب المحافظات، فضلاً عن عدم وجود تعريف واضح ومعايير واضحة لمسألة فئتي “الأعيان والمثقفين”.
وستقوم اللجنة العليا باختيار هيئات فرعية ناخبة تختار من بينها أشخاصاً يصلون إلى المجلس كممثلين عن محافظاتهم، في طريقة أقرب للتعيين غير المباشر دون وجود أي نوع من الانتخاب، كما لم ينص المرسوم على تحديد مدة عمل اللجنة وموعد تشكيل المجلس.
