أثارت وزارة الداخلية السورية جدلاً واسعاً بإعلانها عن إطلاق سراح عدد من الضباط والعناصر الذين كانوا يعملون في النظام السوري السابق. وبررت الوزارة هذه الخطوة، في حين انتقدها ناشطون سوريون معارضون.
ونقلت قناة "الإخبارية" الرسمية عن مصدر في وزارة الداخلية (لم تسمه) قوله إن معظم المفرج عنهم هم ضباط وعاملون تم توقيفهم منذ عام 2021. وأضاف المصدر أن هؤلاء الأشخاص سلموا أنفسهم "طوعاً" على الحدود السورية العراقية وفي منطقة السخنة، ضمن ما يعرف بـ "الاستئمان".
وأكدت الداخلية أن الموقوفين خضعوا لتحقيقات، ولم تثبت ضدهم أي تهم بارتكاب جرائم حرب، معتبرة أن بقاءهم في السجن "لا يحقق مصلحة وطنية وليست له مشروعية قانونية". وأشارت الوزارة إلى أنها تلقت مطالب "مشروعة" من أهالي الضباط للنظر "العادل" في أوضاع أبنائهم، واستجابت لهذه المطالب حفاظاً على مسار القانون والسلم الأهلي والاستقرار المجتمعي.
في المقابل، أثارت تسجيلات بثها الناشط سقراط الرحية، وهو مقاتل سابق من الساحل السوري، تظهر خروج عدد من ضباط النظام السابق الذين اعتقلوا خلال معارك "ردع العدوان" التي أطاحت بحكم بشار الأسد، سخطاً لدى ناشطين مناصرين للثورة السورية. واعتبر بعضهم أن إطلاق سراح هؤلاء الضباط هو "إهدار لدماء الشهداء" وتقويض لمسار العدالة الانتقالية.
يُذكر أن معارك "ردع العودان" التي انطلقت في أواخر تشرين الثاني 2024، وأدت إلى سقوط النظام في 8 كانون الأول من العام نفسه، شهدت اعتقال المئات من عناصر وضباط الجيش السابق. وقد أصدرت السلطات السورية الجديدة عفواً عن من قالت إنهم "لم يتورطوا بدماء السوريين".
وكانت السلطات قد تسلمت نحو ألف عسكري بين عناصر وضباط كانوا على الحدود مع العراق، في مدينة البوكمال بدير الزور، بعد أن سلموا أنفسهم للسلطات العراقية إبان معارك المعارضة. وتعهدت الحكومة بعدم ملاحقة كل من عمل تسوية، مشترطة عدم تورطهم بـ "جرائم ضد المدنيين".
إلا أن بعض القيادات المتهمة بارتكاب جرائم ضد مدنيين بقيت طليقة، وسط حديث عن عملهم مع الحكومة الحالية، ومن أبرزهم فادي صقر، القائد السابق لميليشيا "الدفاع الوطني" والمتهم بارتكاب مجازر بحق مدنيين.
وبعد سقوط النظام، وعد الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، بمحاسبة المجرمين والقتلة وضباط الأمن والجيش المتورطين في تعذيب الشعب السوري، مؤكداً أن "دماء الشهداء الأبرياء وحقوق المعتقلين أمانة، لن نسمح أن تهدر أو تنسى".
