كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن السجل الأسود للواء محمد الشعار، وزير الداخلية الأسبق في عهد نظام بشار الأسد، مؤكدةً مسؤوليته المباشرة وغير المباشرة عن ارتكاب جرائم واسعة النطاق ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.
وجاء ذلك في تقرير وصلت نسخة خاصة منه لموقع، حيث استند إلى قاعدة بيانات موسعة، وضع الشعار في صدارة قائمة المطلوبين للمساءلة القانونية، واعتبر أن أي عملية عدالة انتقالية في سوريا لا يمكن أن تكتمل دون محاسبته.
ووفقاً لما ورد في التقرير، فإن وزارة الداخلية تحت قيادة الشعار (من نيسان 2011 حتى تشرين الثاني 2018) كانت مسؤولة عن ما لا يقل عن 256,364 انتهاكاً موثقاً لحقوق الإنسان، تشمل عمليات قتل واعتقال وتعذيب وإخفاء قسري وتهجير، إلى جانب ممارسات ممنهجة لحرمان المواطنين من وثائقهم الرسمية وابتزازهم مادياً.
ومن أبرز ما تم توثيقه:
- مقتل 10,452 مدنياً، بينهم 803 أطفال و737 امرأة، برصاص قوات الشرطة والأمن السياسي أثناء قمع التظاهرات.
- مقتل 208 أشخاص تحت التعذيب في أفرع الأمن الجنائي والسياسي.
- اختفاء 1,785 شخصاً قسرياً، بينهم نساء وأطفال.
- إعدام 843 شرطياً منشقاً بطريقة غير قانونية.
- تنفيذ 11,267 إجراءً لمصادرة الممتلكات و115,836 تعميماً بمنع السفر.
- تسجيل 1,661 شخصاً ممن اختفوا قسرياً كمتوفين في دوائر السجل المدني.
وبحسب التقرير، تولّى الشعار بنفسه الإشراف المباشر على سياسات القمع الممنهج، بما في ذلك دعم المحاكم الاستثنائية مثل محكمة الميدان العسكري ومحكمة الإرهاب، التي أصدرت أحكاماً جائرة بحق آلاف المدنيين، كما لعب دوراً في قمع حالات التمرد داخل السجون باستخدام الرصاص الحي، وفي عمليات التهجير القسري التي استهدفت مناطق حوصرت لسنوات.
ولم تكن وزارة الداخلية مجرد جهاز تنفيذ، بل تحوّلت – حسب التقرير – إلى أداة رئيسية في منظومة القمع الأسدية، حيث استُخدمت الأوامر الإدارية والتعاميم الأمنية في تقييد الحريات، وتعزيز القبضة الأمنية على المجتمع السوري.
وأكدت الشبكة أن محمد الشعار يُعد مسؤولاً جنائياً عن هذه الانتهاكات، سواء من خلال إصدار الأوامر أو السكوت عنها، وفقاً لما ينص عليه القانون الدولي الإنساني ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وتُعد هذه الجرائم غير قابلة للتقادم، ولا تُغفر في أي تسويات سياسية.
وأشار التقرير إلى أن هذه الانتهاكات تمثل خرقاً صريحاً للاتفاقيات الدولية التي وقّعت عليها سوريا، مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب.
وفي ختام التقرير، قدّمت الشبكة توصيات واضحة للحكومة الانتقالية، أبرزها:
- محاسبة محمد الشعار قانونياً دون أي حصانة أو تسويات سياسية.
- فتح تحقيق شامل في الجرائم المرتكبة من قبل وزارة الداخلية.
- تعويض الضحايا وجبر الضرر، بما يشمل الرعاية القانونية والنفسية.
- إصلاح وزارة الداخلية جذرياً وإخضاعها لرقابة مستقلة.
- إلغاء الإجراءات التعسفية بحق المواطنين، وإعادة الاعتبار للمحرومين من حقوقهم المدنية.
- التعاون الدولي مع المنظمات الحقوقية لتسهيل المحاسبة.
- إنشاء هيئة وطنية للعدالة الانتقالية تسهم في كشف الحقيقة وضمان عدم تكرار الانتهاكات.
وفي الختام، شددت الشبكة السورية لحقوق الإنسان على أن العدالة الحقيقية في سوريا لا يمكن أن تتحقق دون محاسبة رموز القمع والاستبداد، وأن الجرائم التي ارتكبتها الأجهزة الأمنية تحت قيادة محمد الشعار لا يمكن التغاضي عنها أو التسامح معها تحت أي ذريعة.
